سيريا مونيتور..
وجهت 162 منظمة سورية ودولية، من بينها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”الدفاع المدني السوري”، نداءً إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وعدد من الوزارات والمؤسسات الأميركية، من بينها وزارات الخارجية والخزانة والعدل والتجارة والدفاع، تدعو فيه إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وبعثت هذه المنظمات رسالة رسمية إلى رؤساء وأعضاء لجان الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، ولجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إضافة إلى عدد من أعضاء الكونغرس.
أوضحت الرسالة أن الشعب السوري يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تعرض لسنوات من الانتهاكات، شملت الهجمات بالأسلحة الكيميائية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح الجماعي، فضلاً عن تدمير البنية التحتية واستهداف المدنيين بشكل ممنهج.
وأشارت إلى أن سوريا بحاجة ماسة إلى التعافي الاقتصادي، وهو أمر يتطلب رفع أو تخفيف العقوبات، لا سيما بعد أن تركت السياسات السابقة البلاد في حالة انهيار اقتصادي، مع تدمير واسع للبنية التحتية، وانتشار الفقر، وضعف المؤسسات الحكومية.
مطالب محددة للإدارة الأميركية
تضمنت الرسالة مجموعة من المطالب الموجهة للإدارة الأميركية، منها:
- توسيع نطاق الترخيص العام 22 ليشمل جميع المناطق السورية، بما يسمح بالاستثمارات والأنشطة الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.
- توسيع الترخيص الممنوح للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من أداء المزيد من الأنشطة الإغاثية والإنسانية.
- تمديد وتوسيع نطاق الترخيص العام 24 وجعله دائماً، ما يسهل المعاملات الاقتصادية والمالية داخل سوريا.
- إزالة الحظر على التعاملات مع المصرف المركزي السوري والسماح بالاستثمارات الجديدة من قبل الأميركيين.
- توضيح الفرق بين “هيئة تحرير الشام” والحكومة السورية والنظر في إزالة الهيئة من قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، مع تقديم ضمانات بعدم ملاحقة التعاملات المسموح بها مع “تحرير الشام” أو المؤسسات الحكومية السورية.
- تعليق مؤقت لعقوبات “قانون قيصر” لتخفيف الضغط الاقتصادي على الشعب السوري.
- إصدار استثناءات واسعة لرخص التصدير تشمل المعدات الضرورية لإعادة بناء شبكات الكهرباء، وقطاعات البناء، وإزالة الألغام، والتعليم، والاتصال بالإنترنت.
أكدت الرسالة أن تخفيف العقوبات يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، إذ يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ويعزز القيم الديمقراطية، كما يعكس التزام واشنطن بمسؤوليتها في دعم الشعوب المتضررة من النزاعات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
