ووفقاً للتقرير التي نشرته الشبكة أمس الأحد فإن قرابة نصف مليون شخص يتأثرون بشكل مباشر بجريمة الاختفاء القسري، لا سيما عند مقارنتها بإجمالي سكان سوريا المقدر بـ 21 مليون نسمة، أي ما يقرب من 2.3 ٪ من إجمالي السكان، وذلك بفرض أن لكل شخص مختفٍ قسرياً خمسة أفراد من أسرته أو أصدقائه على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن هذه “النسبة تعتبر كارثية وعالية جدًا”، مما لها من تأثير مرعب على المجتمع السوري ككل، منوهاً أن حالات الاختفاء القسري ليست خاصة بسوريا فقط بل في الواقع تعتبر سمة مشتركة في كافة بلدان النزاع.
وتطرق التقرير إلى أن كافة الاعتقالات تكون بشكل تعسفي وهي أقرب إلى الاختطاف دون أمر قضائي، ولا يخبرون المواطن عن سبب الاعتقال أو مكان الاعتقال ولا يُسمح له بالاتصال بأسرته.
ووفقاً للتقديرات التي تشير إلى أن ما يقرب من 131000 شخص ما زالوا محتجزين أو مختفين قسرياً من قبل نظام أسد، فهو مسؤول عن حوالي 89٪ من جميع حالات الاعتقال والاحتجاز وبالتالي فهو يشكل طرف النزاع الرائد في ارتكاب هذا الانتهاك لحقوق الإنسان بشكل منهجي حسب تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق.
كما أن النظام في سوريا لم يفتح أي تحقيق على مدى السنوات العشر الماضية في هذا النوع من الحوادث التي ارتكبتها ميليشياته والميليشيات الإيرانية.
وبحسب تقرير لجنة العفو الدولية فإن أطراف النزاع أو الميليشيات المسيطرة ميليشيا “قسد” أو “نظام أسد” لا يزودون المجتمع بأي سجل عام يوضح مكان وجود المعتقلين أو أسباب اعتقالهم أو أي توثيق للأحكام القضائية الصادرة بحقهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
وحوالي 85٪ من المسجونين يعتقلون لأسباب سياسية، بينما يمثل باقي المعتقلين 15٪ من المعارضة وقد قُبض عليهم في سياق مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات بصفتهم “ناشطين في مجال حقوق الإنسان، أو إعلاميين، أو عاملين في المجال الطبي، أو عمال إغاثة، وأعضاء أحزاب معارضة، وكتاب رأي” أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول المسؤولون في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن أعمال التعذيب مستمرة ضد المختفين قسرياً طوال مدة احتجازهم، وأن هذا لا يزال يمارس بسبب استمرار وصول معلومات عن وفاة الأشخاص المسجلين في قاعدة بياناتنا على أنهم مختفون قسرياً.
وأضاف التقرير أنه في غالب الأحيان تحجم عائلات المختفين عن التعاون أو تقديم تفاصيل حول اعتقال أقاربهم، مما يشكل تحديات للشبكة في التوثيق لا سيما إذا كان الشخص المعتقل أنثى، بسبب الأفكار السائدة حول أن اكتشاف التعاون قد يؤدي إلى مزيد من التعذيب والخطر على أحبائهم وأنفسهم.
وأرجع التقرير إلى أن معظم العائلات تعتقد أنه لا جدوى من التعاون لتوثيق المعتقلين، بسبب فشل المجتمع الدولي في ممارسة أي ضغط حقيقي على نظام أسد، للإفراج عن الأفراد المعتقلين
وأكد التقرير أنه إذا استمر نظام أسد الحالي في السلطة، فلن يكون هناك إفشاء حقيقي لمصير المختفين قسرياً في سوريا الذين تضاعف عددهم عشرات المرات، والطريقة الوحيدة لإنهاء ذلك ستكون بالانتقال السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ليضمن للشعب السوري وجود حكومة تدعم الديمقراطية.
