3 شروط يفرضها النظام للسماح لأهالي مخيم اليرموك بالعودة لمنازلهم

وافقت محافظة دمشق أمس، الاثنين 5 تشرين الأول، على عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم، ضمن شروط محددة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في المحافظة “سمير جزائرلي” إن “المحافظة وافقت على عودة سكان مخيم اليرموك ضمن ثلاثة شروط وهي، السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”.

وأضاف في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية أن قرار السماح بعودة السكان أُقرّ بعد اجتماع لـ “اللجنة المكلفة بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم”، والذي ناقش عدة نقاط، ابتداءً من الاعتراضات التي بلغت حوالي 2900 اعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم، وصولاً إلى التريث في اقتراح الحل التنظيمي “الذي له صفة هندسية بحتة، ولا علاقة له بأي توجه سياسي”.

وأفاد أن “اللجنة أعادت مقر دائرة خدمات اليرموك مكان اللجنة المحلية سابقاً، لتُمارس عملها الإداري والفني ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، كجزء من دوائر الخدمات في محافظة دمشق”.

وأشار إلى أن “القرار تم اتخاذه في وقت سابق وليس وليد الساعة، وسيتوجه خلال الأيام القادمة سكان أهالي مخيم اليرموك إلى تقديم طلباتهم للعودة إلى منازلهم عقب إصدار التعليمات الخاصة بألية تقديم الطلبات”.

واعتقلت دوريات تابعة للأمن العسكري في تموز الماضي، أكثر من 20 شاباً من أبناء مخيم اليرموك القاطنين في بلدة يلدا جنوبي دمشق، كان من بينهم أشخاص أجروا زيارات لمنازلهم في المخيم قبيل الاعتقال بأيام قليلة، وآخرين اعتقلوا على خلفية تقارير أمنية قُدمت ضدهم من قبل مخبري المنطقة.

ومنعت الأفرع الأمنية المسؤولة عن أحياء جنوب دمشق، أهالي مخيم اليرموك من العودة إلى منازلهم خلال الأعوام الماضية بشكل قطعي، رغم المطالبات العديدة والوعود المتكررة، باستثناء 150 عائلة، كانوا قد حصلوا على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم في المخيم، ليتبيّن أن معظمهم عوائل لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة، ومقاتلين في “القيادة العامة” و”فتح الانتفاضة” وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.

وكانت 28 منظمة وتجمعاً، قانونياً وسياسياً ومدنياً، فلسطينياً وسورياً أعلنوا، رفضَهم واعتراضهم على المخطط التنظيمي لمنطقة مخيم اليرموك، الذي أصدرته محافظة دمشق في وقت سابق.

وأرسلت المنظمات مذكرة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أكدت فيها أن المخطط التنظيمي الذي أقرّته الحكومة، يجرّد سكان المخيم من حقوقهم العينية العقارية، كما أنّه يغير ويطمس هوية المخيم، مشيرين إلى أن مخطط النظام سيؤدي إلى تجزئة وحدة المخيم العقارية.

اترك رد