سيريا مونيتور -دمشق
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، عن استمرار أعمالها في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس حتى الأول من أيار المقبل، بهدف الاستماع إلى شهادات المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة.
وأكدت اللجنة أنها أجرت حتى الآن عشرة انتقالات ميدانية داخل المدينة، واستطاعت جمع أكثر من 300 إفادة جديدة، مشيرة إلى أن باب اللقاءات ما يزال مفتوحاً لمن لم يتمكن من تقديم شهادته بعد.
ويأتي هذا التمديد بعد قرار أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من نيسان الجاري، قضى بتمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، غير قابلة للتجديد. وقد تم هذا القرار استجابة لطلب اللجنة، بعد أن رأت أن الفترة السابقة لم تكن كافية لإنجاز التحقيقات بصورة وافية.
وكان الرئيس الشرع قد أعلن عن تشكيل اللجنة في التاسع من آذار الماضي، بعضوية سبعة أشخاص، بهدف التحقيق في خلفيات وأسباب الانتهاكات التي وقعت في مناطق الساحل، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، سواء أكانت انتهاكات بحق المدنيين أم اعتداءات على المؤسسات الرسمية وعناصر الجيش والأمن.
وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، إن ضيق الوقت شكل تحدياً أمام اللجنة، مما اضطرها لطلب التمديد.
ومع استمرار اللجنة في تلقي الشهادات، تبقى الأنظار موجهة إلى ما ستكشفه من نتائج، وسط مطالب شعبية بمحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة للضحايا.
