وصل حجم الودائع لدى المصارف العاملة في سوريا إلى 6.77 ترليون ليرة سورية، منذ مطلع العام حتى نهاية حزيران الماضي، مقارنة مع 4.3 ترليون ليرة في نهاية العام 2019.
وبحسب تقرير “مصرف سوريا المركزي” الدوري، كان إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي يبلغ 5.3 ترليون ليرة نهاية أيار الماضي، أي أنها ازدادت بمقدار 1.5 ترليون ليرة تقريباً خلال شهر واحد، وفق ما نقل موقع “الاقتصادي”.
ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 19.1 %، أي ما مقداره 542.9 مليار ليرة، لتصل إلى 3.4 ترليون حتى نهاية أيار الماضي.
وكان نائب حاكم المصرف المركزي، محمد حمرة، صرّح في 18 أيلول من العام الماضي أن 6 مصارف حكومية، و14 مصرفاً خاصاً تعاني من فائض السيولة (المبلغ القابل للاقتراض)، حيث تجاوز 1.7 ترليون ليرة سورية.
يذكر أنه في آب من العام 2018 أقر تعديلاً على معدلات الفائدة للودائع بالليرات السورية، وحدد معدل الفائدة المرجعي بـ 7 % للودائع لأجل شهر، و10 % على شهادات الاستثمار، دون أن يحدد فائدة الودائع للآجال التي تفوق الشهر، وترك الأمر للمصارف.
يذكر أنه وفقاً لتقرير سابق للمركزي، فإن كلّاً من القطاع العام، التابع لحكومة النظام، والقطاع الخاص، في المناطق تحت سيطرته، يقترضان ما مجموعه 3.6 مليارات ليرة سورية صباح كل يوم، من المصارف العاملة في سوريا.
وصلت القيمة الإجمالية لما اقترضه القطاعان منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيار، نحو 543 مليار ليرة سورية، منها 344 مليار ليرة للقطاع الخاص، و199 مليار ليرة للقطاع العام.
ويقترض القطاع الخاص الحصة الأكبر، بنسبة 63.3 %، ما يقدر بنحو 2.3 مليار ليرة، مقابل 36.7 % للقطاع العام، بواقع 1.3 مليار ليرة سورية، يومياً.
وكان “المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي”، التابع لرئاسة مجلس وزراء حكومة النظام، أقر الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة، وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، للسنة المالية 2021، في الشقين الاستثماري والجاري، وبلغ مبلغ الاعتمادات الأولية 8500 مليارات ليرة سورية، مقارنة بـ 4000 مليار ليرة لموازنة العام 2020.
