قرر مجلس اللاجئين الدنماركي الحكومي، أن الوضع السائد في الوقت الحالي بدمشق لم يعد بالإمكان الاعتماد عليه كأساس لمنح اللجوء إلى الدانمارك على خلاف ما كان الوضع عليه في وقت سابق.
ويواجه اللاجئون السوريون بموجب هذا القرار خطر الترحيل إلى سوريا، وقد لاقى هذا القرار صدى سيئا عند الكثير من الناشطين السوريين المقيمين في الدانمارك، وأثار مخاوف اللاجئين إليها.
الناشط عصام سويد قال: توقفت الأعمال القتالية في دمشق بعد تدمير معظمها، لكن لم تتوقف أعمال الخطف والقتل، ولاتزال السجون مفتوحة، حيث يمكن للمرء أنْ يقضي فيها تحت التعذيب. وأضاف السويد أن النظام الذي هجّر سكان سوريا لا زال يحكمها.
وأضاف سويد أنه وبناء على هذا القرار تم إعادة فتح 900 ملف سوري قادمين من دمشق العاصمة، وقد حصلوا قي وقت سابق على حق الحماية الفرعية.
وقال سويد “إن نحو 5 آلاف لاجئ سوري يعيشون توتراً كبيراً على الرغم من الضغوطات التي حملوها معهم من سوريا. وأن الحكومة الدنماركية تمارس عليهم ضغوطا نفسية أكبر بغرض دفعهم لعدم الشعور بالأمان والطمأنينة هنا وبالتالي مغادرة البلاد.”