عيّن “المجلس الإسلامي السوري”، اليوم السبت، مفتياً عاماً لسوريا وذلك بعد 4 أيام من إلغاء رئيس النظام بشار الأسد لهذا المنصب، وتجريد أحمد بد الدين حسون من مهامه.
وانتخب أعضاء “المجلس الإسلامي” و”مجلس الإفتاء السوري” الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي بالإجماع، بحسب ما جاء في بيان مصوّر نُشر عبر صفحة “المجلس” الرسمية في تويتر.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة جاءت “لإعادة الأمور إلى نصابها التاريخي بإبقاء هذا المنصب وإرجاع الاختيار فيه إلى يد كبار علماء هذه البلاد وفقهائها كما كان من قبل”، مشيراً إلى أن “الرفاعي” سيتوجه إلى “الجماهير” بكلمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسبق أن وقّعت 1043 شخصية ومؤسسة سورية على عريضة وجّهت إلى “المجلس الإسلامي”، طالبته فيها بتحمّل “مسؤوليته التاريخية في تشكيل هيئة ناخبة تضم العلماء السوريين المنتشرين في سوريا وفي أرجاء العالم (..) لانتخاب مجلس إفتاء أعلى ومفتٍ عام للجمهورية”.
وكان “المجلس” قد أصدر بياناً اعتبر فيه أن إلغاء بشار الأسد لمنصب المفتي هو عدوان على السوريين وهويتهم، يهدف من خلاله إلى إدخال عناصر أجنبية موالية لإيران في إطار مشروع ولي الفقيه بالمنطقة.
وأصدر رئيس النظام، الإثنين الماضي، مرسوماً تشريعياً حمل الرقم “28” لعام 2021، قضى بـ “تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته”، كما أجرى تعديلات تتعلق بفقرات ومواد المرسوم 31 لعام 2018 “الناظم لعمل وزارة الأوقاف”، والذي أُعلن فيه عن استحداث “المجلس العلمي الفقهي”، وحدّد القائمين عليه، ودوره وصلاحياته.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على المرسوم السابق، بحسب ما ورد في المادة الأولى من المرسوم الحالي، هو إزالة عضوية “مفتي الجمهورية” من المجلس، وتوكيل المجلس بإدارة المهام التي كانت موكلة للمفتي سابقاً، إضافة إلى إلغاء (الفصل التاسع) من المرسوم السابق، الذي نصَّ على: “تسمية مفتي الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد”.
ما هو المجلس الإسلامي السوري؟
والمجلس الإسلامي السوري، تأسس عام 2014 بديلاً عن المؤسسة الدينية لنظام الأسد، والتي كان لها دور في دعم نظام الأسد بمواقف وفتاوى مستغلة الدين لصالحه.
ويتكون المجلس من 252 عالم دين وداعية إسلامياً يدعمون “الثورة السورية ويسعون لتوحيد الموقف الصادر عن العلماء في الفتاوى والقضايا ذات الشأن السوري العام وأمام الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية”.
وللمجلس مؤسسات ومكاتب تتبع له في المناطق المحررة الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وكان له دور في تشكيل الهيئات والمحاكم في مناطق الشمال السوري.