قدّم النائبان الأميركيان، فرينش هيل (الحزب الجمهوري) عن ولاية أركنساس وبرندان بويل (الحزب الديمقراطي) من ولاية بنسلفانيا، مشروعاً جديداً للكونغرس، طلبا فيه من الإدارة الأميركية “تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية” بهدف تعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتّجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد.
وأصدر النائبان بياناً قالا فيه إنه “يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج حبوب الكبتاجون حاليًا في سوريا”.
وأوضح البيان أن إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، حوّلها منذ عام 2018 إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم النظام ضد الإنسانية.
وقال النائبان في بيانهما: “من المهم أن نوقف هذا الاتجار ومصدر التمويل غير المشروع. إذا فشلنا في القيام بذلك، فسيستمر نظام الأسد في دفع الصراع المستمر، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح لأعداء الأميركيين مثل الصين وروسيا وإيران بتعزيز مشاركتهم هناك، ما يشكل تهديدًا أكبر من أي وقت مضى لإسرائيل والشركاء الآخرين في المنطقة”.
من جهته، قال بويل: “في السنوات الأخيرة، مكّنت تجارة الكبتاجون المربحة وغير المشروعة نظام الأسد من ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري من خلال السماح له بتقويض تأثير العقوبات الدولية. من الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دورًا رائدًا في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا حتى نتمكن من الاستمرار في السعي لتحقيق تسوية سياسية وحل دائم للنزاع على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
البيان جاء بعد أن حُذف مشروع القانون المتعلّق بملف مخدرات نظام الأسد من النسخة الأولية لمشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، والإعلان بأن المشروع قد “سقط سهواً”.
ونص المشروع في الصيغة الأولية على “إجراء استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا”، إلا أنه تم استبعاده مع الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
وشملت التعديلات التي تمت مناقشتها لكنها لم تحصل على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديلاً يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
