حذر سياسيون ومثقفون سوريون من عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، مؤكدين أن ذلك لن تكون له أية آثار إيجابية، لا على أمن الدول العربية ولا على أحوال السوريين ومصيرهم.
وقال سياسيون ومثقفون سوريون، في بيانهم: “لم يطرأ أي تغيير على الظروف التي أدت إلى عزل النظام السوري وتعليق عضويته في جامعة الدول العربية”، لافتين إلى أن إعادة النظام إلى الجامعة العربية ستدفع به إلى المزيد من الغطرسة والاعتقاد أن القوة وحدها هي التي تنفع.
ومن أبرز الموقعين على البيان: برهان غليون ومعاذ الخطيب ورياض حجاب وحسن عبد العظيم وأسعد مصطفى وجمال سليمان وناصر سابا وفرج المقت ومحمد الحاج علي ومحمد وجيه جمعة، وآمنة خولاني وهند قبوات وميرنا برق وزكي لبابيدي ومحمد علي إبراهيم باشا ومروان قبلان وآخرون.
وأضاف البيان أن “التضحيات التي قدمها السوريون من أجل انتزاع حريتهم وكرامتهم لا يمكن، ولا يجوز، أن تذهب سدى. لا يجوز أن يستعيد نظامٌ أعلن الحرب على شعبه وقصفه بالبراميل المتفجرة والسلاح الكيميائي الشرعية التي فقدها بأفعاله. ولا يوجد أي سبب يدعو للاعتقاد بأن النظام قادر على الوفاء بأي التزامات أو تعهدات لقاء إعادته إلى الصف العربي”.
وأشار البيان إلى أن النظام السوري “لا يملك الرغبة ولا الإمكانية للحد من سلطة المليشيات الطائفية التي تتلقى أوامرها من وراء الحدود، ولا لاحتواء الفساد الذي تغرق فيه جميع مؤسساته ودوائره. ولن يصل من المساعدات المالية التي يسعى للحصول عليها حتى النذر اليسير لتحسين أوضاع السوريين المعيشية، ولا من تلك المتصلة بإعادة الإعمار”.
وشدد السياسيون والمثقفون السوريون على أن النظام “سوف يستمر في التهرب من القيام بأية إصلاحات جوهرية في مؤسساته الأمنية والعسكرية، وفي تجنب إحداث أي تغيير في بنيته القائمة منذ 60 عاما، ولم يتعامل بجدية مع عملية سياسية تسفر عن حل شامل وعادل للمسألة السورية، ورفض إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف عربي وأممي. ويسري الأمر نفسه على التعامل مع ملف المعتقلين والمختفين قسريا”.
وشدد البيان على أن أي مدخل لمعالجة القضية السورية يجب أن يكون مرتبطا بالحل السياسي المستند إلى القرارات الدولية، خاصة القرار 2254، مشيراً إلى أنه من دون ذلك “لا يمكن تحقيق الاستقرار في سورية، واستعادة سيادتها على كامل أراضيها، وإخراج القوات والمليشيات الأجنبية المقيمة فيها، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين إلى أماكن سكناهم الأصلية، ونبذ العنف، والقضاء على التطرف والإرهاب، ورفض الطائفية بكافة أشكالها”.
