عبرت منظمات مدنية سورية عن قلقها البالغ “إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا”، مشددة على أن “هذا القرار انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي”.
وجاء في بيان لمنظمات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان، واليوم التالي، والمجلس السوري الأمريكي، والمجلس السوري البريطاني، ومحامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، ورابطة المحامين السوريين الأحرار، وبيتنا”، أن الانتهاكات المنهجية والواسعة التي قامت بها كافة أطراف النزاع في سوريا، وبشكل أساسي النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي المتسببين في النسبة الأعظم من الانتهاكات والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، في تشريد قسري لقرابة 14 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، وقد هرب المواطن السوري نتيجة الاضطهاد والقمع الوحشي الذي وقع في بلده منذ آذار 2011 وحتى الآن، وأصبح وفقاً للقانون الدولي مستحقاً لطلب اللجوء.
وأضافت المنظمات، “نظراً لعوامل عديدة من أبرزها قربها الجغرافي وطول الحدود اضطر الملايين من السوريين للجوء إلى تركيا، وبسبب الاتفاق الأوروبي التركي عام 2016 لم يتمكن مئات الآلاف منهم من العبور من تركيا إلى دول أوروبية تمنح اللاجئين حقوقاً ورعايةً أفضل، من ضمنها الحصول على إقامة دائمة وعلى المواطنة”، موضحة أنه بسبب “هذا الاتفاق بشكل أساسي أصبحت تركيا تضم أكبر عدد من السوريين، وحصلت تركيا على مبالغ مالية طائلة من الاتحاد الأوروبي مقابل هذا الاتفاق، وقدمت بالمقابل بعض الحقوق الأساسية للاجئين السوريين، وبقيت كثيراً من الحقوق عالقةً دون حلول”.
وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإنه يوجد في تركيا 3329516 لاجئاً سورياً حتى 13/ تموز /2023.
وأشارت إلى أنه “عادة ما تقوم العديد من الدول بتحميل اللاجئ الهارب إليها مشاكل اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدى سنوات حتى قبل قدومه إلى هذه الدولة أو تلك، لكنه الشماعة الأسهل والتي ليس لها صوت مسموع في وسائل الإعلام المحلية، فغالباً ما تقوم الحكومات والأحزاب السياسية المعارضة بتحميل مشاكلها على تواجد اللاجئين وتقدم وعوداً انتخابية زائفة بتحسن مستوى الدخل بعد الترحيل القسري لمئات آلاف اللاجئين، وهذا ما حصل في تركيا على خلفية الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، والذي شهدنا تداعياتها منذ مطلع العام الجاري 2023 وبشكل متصاعد في شهري حزيران وتموز، وقد تجسد هذا كله في عمليات ملاحقة واحتجاز اللاجئين السوريين في العديد من الولايات التركية من أبرزها ولاية إسطنبول، تلتها عمليات ترحيل طالت المئات منهم”.
وبحسب روايات بعض اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من تركيا إلى سوريا، تبين أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم في تركيا، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم أو حاملي بطاقة الحماية المؤقتة المتواجدين في الولايات التي تخالف الولاية التي تم استخراج البطاقة منها، وجرى نقل معظم من تمَّ احتجازه من قبل الشرطة التركية إلى مراكز الترحيل التابعة لإدارة الهجرة التركية المنتشرة في الولايات التي تقوم بدورها بنقلهم إلى المعابر الحدودية التركية السورية، وقد تضمنت عمليات الترحيل العديد من الانتهاكات الأخرى بحسب البيان، أبرزها:
1- تعرض العديد منهم للضرب والشتم وإهانة المعاملة الإنسانية خلال فترة احتجازه وترحيله.
2- عدم تمكنهم من توكيل محامٍ والاعتراض على قرارات الترحيل الصادرة ضدهم.
3- جرت عمليات الاحتجاز من الطرقات والأماكن العامة ومن ثم الاقتياد مباشرةً إلى مراكز الترحيل من دون أن يتمكن معظم المرحلين من توديع عائلاتهم وجرى فصلهم عن زوجاتهم وأطفالهم أو أمهاتهم الذين ما زالوا في تركيا.
4- لم يتمكن غالبية المرحلين من إنهاء التزاماتهم وأعمالهم أو الحصول على حقوقهم المالية والمادية الخاصة بهم في تركيا إذ وجد معظمهم نفسه في شمال سوريا بعد 48 ساعة من احتجازه.
5- تُرِك المرحلين في شمال سوريا بلا مأوى، ودون الحصول على مساعدات إنسانية، تضاعفت معاناة المرحلين الذين ينتمون لمحافظات أخرى كحمص وحماة ودمشق ودرعا بسبب عدم وجود ما يربطهم في شمال غرب سوريا.
