كشف تحقيق استقصائي لشبكة “أريج” عن واردات “هيئة تحرير الشام” المالية جراء عمليات تهريب مواطنين من الشمال السوري إلى داخل الأراضي التركية.
وبحسب التحقيق، الذي أعدته الشبكة بالتعاون مع موقع “فوكس حلب”، فإن “تحرير الشام “ربحت مئات الآلاف من الدولارات جراء مكاتب تنظيم عمليات التهريب التي تمّ إحداثها من قبل “هيئة تحرير الشام” لتنظيم التهريب من ثلاث نقاط حدودية تتحكم بها، وهي حارم والعلاني ودركوش.
وتبدأ رحلة التهريب عبر قطع وصل بمبلغ 50 دولاراً يتقاسمها مكتب الهيئة ومندوب معتمد منها، وهو موظف من قبل الهيئة تقتصر مهمته على التنسيق بين المهربين.
ووثق التحقيق عمليات الدفع المبرمة مقابل إيصال العبور عبر كاميرا مخفية، لإثبات صحة الرسوم المفروضة ومعرفة طرق التهريب المعتمدة لدى الهيئة.
وحصل معد التحقيق فرحات أحمد على إحصائيات من “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” تعود إلى مخافر تابعة للهيئة، تبين عدد المواطنين الذين عبروا باتجاه الحدود التركية خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التحقيق.
وبلغ عدد الإيصالات الممنوحة للمواطنين 49032 إيصالاً بقيمة نحو مليون و225 ألف و800 دولار، أي ما يعادل قرابة 300 ألف دولار شهرياً، وهي حصيلة قيمة المرور فقط.
في حين قدر التحقيق قيمة المبالغ المدفوعة للسيارات بنحو خمسة ملايين ليرة سورية (2285 دولاراً) للسيارات، وثلاثة ملايين و650 ألف ليرة سورية (1666 دولاراً) لورقة المحرم، ويدفع الركاب العائدون من الذين لم تتح لهم الفرصة بالدخول إيجار السيارات أيضاً مبالغ تقدر بنحو أربعة ملايين ليرة سوريّة (1827 دولاراً).
لكن الأرقام، حسب شهادات المهربين الذين استعان بهم التحقيق، أكبر من البيانات المعلن عنها في إحصائيات “الإنقاذ”، كونها لا تشمل حالات من ألغيت وصولاتهم في كل مرة يتم فيها دخولهم الأراضي التركية والإمساك بهم من ثم إعادتهم، أو من تأخروا على الوصول في ميعاد تهريبهم.
وأوضح معد التحقيق لأورينت أن صعوبات عمله تمحورت حول التصوير السري لتوثيق عمليات الدفع، وإثبات أن الواردات المالية تعود فعلاً إلى “هيئة تحرير الشام”.
من جهتها بررت “تحرير الشام” اقتطاع إيصالات مالية من السوريين، بذريعة “تنظيم عملية التهريب، وحماية الناس من اللصوص”.
في حين فنّد التحقيق تبرير الهيئة عبر توثيقه 21 حالة قتل لسوريين حاولوا عبور الحدود بصورة غير شرعية، بينهم أربعة أطفال، خلال شهور (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول).
وختم فرحات حديثه لأورينت بالقول إنه لم يستطع أن يأتي على ذكر كل القصص التي حصل عليها، ولم يذكر سوى “جزء بسيط”، مشيراً أن المعضلة تحتاج إلى تحقيقات كثيرة لتغطيتها.
وأضاف فرحات أن الكارثة تكمن في أن عائدات التهريب تعزز من نفوذ “هيئة تحرير الشام” في ممارسة انتهاكات بحق السوريين.
وكانت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) قد أنشأت أواخر العام 2015” مكتب أمن الحدود” التابع لها لتنظيم عمليات التهريب إلى الداخل التركي.
وتمنع تركيا منع دخول السوريين إلى أراضيها إلا وفق شروط مشددة، فيما يحاول الكثيرون الدخول إلى الأراضي التركية عبر مهربين، ما يعرضهم إلى حالات نصب واحتيال وإطلاق نار من قبل الجندرمة التركية على الحدود.
