العقوبات الأوروبية ومذكرات الاعتقال: هل ينجو مجرمو الحرب منها؟

سيريا مونيتور

تنطوي الاتهامات الموجهة ضده وضد آخرين على استخدام الأسلحة الكيماوية، وعلى رأسها غاز الأعصاب: السارين، الذي حظرت إنتاجه وتخزينه معاهدة منع تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها وتخزينها مع السعي لتدميرها.

لحظة تاريخية عالمياً لا أوروبياً فحسب

وصفت صحيفة الغارديان المذكرة التي صدرت بحق الأسد باللحظة التاريخية، وذلك لأنها تمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق العدالة بالنسبة لضحايا الهجمات الكيماوية في الغوطة الشرقية التي وقعت في شهر آب عام 2013، كما أنها مذكرة من بين مذكرات قليلة صدرت بحق رؤساء دول، سواء أكانوا حاليين أم سابقين. وتعبر هذه المذكرة عن النية بتنفيذ القانون الجنائي الدولي بحق العناصر الفاعلة السياسية الأقوى سلطة، حتى لو اعتبر هؤلاء محصنين ضد أي محاكمة جنائية.

الغريب هنا هو أن الصحيفة الإنجليزية ركزت على هذه اللحظة بوصفها أوروبية المنشأ، فقد تحدثت الغارديان عن أشخاص مناصرين للعدالة الدولية وعن اعتقادهم بأن هذه المذكرة تعتبر أول مذكرة اعتقال بحق رئيس دولة في دولة أخرى وذلك لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، أي أنها تغاضت عن كثير من التطورات التي طرأت على هذا الملف في دول أخرى، وخاصة في الدول النامية، إذ مثلاً، صدرت مذكرات اعتقال عديدة بحق رؤساء دول متهمين بارتكاب جرائم دولية في جنوب أفريقيا.

ورطة البشير

قبل ثماني سنوات من صدور مذكرة الاعتقال بحق الأسد، أي تحديداً في عام 2015، أصدر قاض من جنوب أفريقيا مذكرة اعتقال بحق عمر البشير الذي كان وقتئذ رئيس السودان، وعلى الرغم من التزام جنوب أفريقيا بتنفيذ ما ورد في المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، سمحت للبشير بالفرار من جنوب أفريقيا، وبما أن البشير متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبجريمة الإبادة الجماعية، لذا وقفت دولة جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية لمساءلتها على عدم التزامها بتنفيذ واجباتها.

مذكرة أخرى بحق بوتين

وفي مطلع هذا العام، وبعد كثير تردد ومراوغة أبدتهما الحكومة بشأن واجبها في القبض على مجرم حرب مطلوب، أصدرت المحكمة العليا في بريتوريا قراراً يقضي بالتزام جنوب أفريقيا قانونياً باعتقال فلاديمير بوتين، الرئيس الحالي لروسيا، وكما هي الحال مع البشير، ترتبت هذه المسؤولية على جنوب أفريقيا بموجب قرار صادر عن المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين.

اتهم بوتين بارتكاب جريمة حرب تمثلت بترحيل غير قانوني لأطفال ونقلهم من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا، وبعد فترة قصيرة، أصدرت المحكمة العليا قرارها، فأعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن عدم قبولها استقبال بوتين في قمة البريكس التي عقدت في جوهانسبرغ، كما أكدت على تصديقها لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين.

مذكرة اعتقال الأسد.. مختلفة

إلا أن مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق الأسد تختلف عن مذكرتي اعتقال البشير وبوتين على الأقل بطريقة مادية واحدة، فالمحكمة الفرنسية قررت بأن هنالك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة الأسد في فرنسا، أي أن مذكرة اعتقال الأسد لا تعني ضمان مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل ضمان مثوله أمام المحاكم الفرنسية.

قررت فرنسا أن تمارس ولايتها القضائية الشاملة على الجرائم الدولية، وذلك يعني أنها قررت ممارسة سلطاتها في مجال مقاضاة جريمة دولية حتى لو لم ترتكب تلك الجريمة على الأراضي الفرنسية.

وهنا بوسع جنوب أفريقيا إصدار قرارات مماثلة، إذ بموجب القانون الملزم بتطبيق نظام روما الأساسي، حولت جنوب أفريقيا نظام المحكمة الجنائية الدولية إلى نظام محلي وأصبحت لها الحق بممارسة سلطاتها القضائية على الجرائم الدولية المرتكبة في أي مكان في العالم.

ولذلك لا يعتد بكون المرء رئيساً لدولة أو كان رئيساً لدولة في السابق ضمن الدفاع عنه من تهمة ارتكاب جريمة دولية، كما لا يعد ذلك أساساً لتخفيف الحكم بمجرد صدوره وإدانته بالجريمة. وعليه، بوسع السلطة القضائية والمحاكم في جنوب أفريقيا -في حال إقامة دعوى مناسبة- أن تقرر محاكمة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية، حتى لو ارتكبت تلك الجرائم خارج حدود جنوب أفريقيا وحتى لو كان من ارتكبها رؤساء لدول.

مذكرة الاعتقال بين الإصدار والتنفيذ

بيد أن مشكلة جنوب أفريقيا وفرنسا، كما تجلت مع البشير وبوتين، تتمثل في فرض الولاية القضائية، وذلك لأن الإقرار بمحاكمة رئيس دولة حالي شيء، وضمان مثوله أمام المحكمة شيء آخر.

ولكن حتى قبل ظهور هذه المصاعب العملية، هنالك مصاعب سياسية، وحالة البشير تعبر عن أن وجود إرادة سياسية أو النوع الخطأ من تلك الإرادة السياسية، يمكن أن يتسبب بعطب في القانون الجنائي الدولي.

إن مهمة مقاضاة رئيس دولة حالي مهمة صعبة نظراً للسلطة السياسية التي يتمتع بها، وبعيداً عن عملية الإزاحة السياسية مثل ما حدث مع سلوبودان مليوزوفيتش، فإن فرص اعتقال رئيس دولة حالي ومحاكمته تظل ضعيفة.

ومع ذلك، لم يبق أمام المجتمع الدولي والمحاكم الفرنسية ومحاكم جنوب أفريقيا إلا أن تتمسك بمبادئها وأن تطالب بمحاسبة كل من ارتكبوا جرائم فظيعة بحكم القانون، وكما تبين من خلال مذكرة اعتقال بوتين، فإن القرارات التي تقضي بمحاكمة رؤساء دول غير منطقية، ولكن في نهاية المطاف، لم يعد بوسع بوتين السفر إلى جنوب أفريقيا.

وبموجب أمر من المحكمة العليا في بريتوريا، يفوق أي إجراء متعمد من جانب الحكومة، اضطر بوتين لمخاطبة الجمهور الذي يضم كبار مسؤولي الدول عبر منصة زووم من روسيا، كما لم يعد بوسعه السفر إلى أي دولة عضو في نظام روما الأساسي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية من دون أن يواجه خطر الاعتقال.

أما بالنسبة للأسد، فيواجه هذا الأخير الخطر عينه من حيث النوع، إذ لم يعد بوسعه السفر إلى أوروبا منذ أن صدرت مذكرة الاعتقال الفرنسية التي يمكن تطبيقها في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، كما لم يعد بمقدوره السفر إلى أي دولة قد يواجه فيها خطر التسليم، أي تلك الدول الأعضاء في اتفاقية تسليم المطلوبين الأوروبية الموقعة في عام 1957 والتي تعتبر دولة جنوب أفريقيا عضواً فيها.

أي أن الدرس بات واضحاً بالنسبة للأسد أو بوتين أو غيرهما من مجرمي الحرب، وهو أن العالم قد زاد من عدائه لكل من يرتكب جرائم بحق المدنيين، أو دول الجوار، أو بحق الأطفال والمستضعفين، فالمحكمة الفرنسية التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق الأسد تقف إلى جانب العالم بأسره الذي أصبح يضيق الخناق على كل من يشبه بوتين والبشير ممن ارتكبوا جرائم وهم يظنون أن لا أحد يمكن أن يمس شعرة منهم.

والعدالة الجنائية الدولية، على كل عيوبها ومشكلاتها، أصبحت اليوم تسمح بتوجيه رسالة مفادها أن أي زعيم أو رئيس دولة متورط بتلك الجرائم بات شخصاً غير مرحب به، أي أن العالم على وسعه قد ضاق أمام كل من ارتكب جريمة أو حرض عليها كما أصبح مكاناً خطيراً أمام تجوالهم فيه بكل حرية، لأن ما فعلوه يضر بإنسانية العالم أجمع.

ومن المهم هنا أيضاً أن يشمل هذا العمل العالم كله، إذ من خلال النهج المشترك الذي ظهر من خلال المحاكم في فرنسا وفي جنوب أفريقيا وغيرها من المحاكم الملتزمة بالولاية القضائية الشاملة، يتعزز مبدأ المحاسبة ويصل إلى أوسع نطاق له.