يُسمح لإيران حاليًا ببيع وشراء الأسلحة المتطورة من معدات عسكرية برية وجوية وبحرية، كما يمكنها بيع أسلحتها المصنعة والمطورة محليًا، بعد انتهاء حظر الأسلحة المفروض عليها من مجلس الأمن الدول، الأحد 18 من تشرين الأول، وسط اعتراض أمريكي.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فمن الناحية العملية لا يزال الاقتصاد الإيراني معطلًا بسبب العقوبات الأمريكية، وقد تتجنب بعض الدول عقد صفقات أسلحة مع إيران “خوفًا من الانتقام المالي الأمريكي”، إذ حذرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة المستوردة والمصدرة من إيران.
وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات صحفية أمس.
كما ربط بومبيو وصول السلاح إلى إيران بحصول “جماعات إرهابية على أسلحة أكثر خطورة”، بحسب تعبيره، واصفًا الدول التي ستتحدى حظر السلاح على إيران “بالمؤججة للصراع والتوتر”.
وتوقعت “وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية”، عام 2019، محاولة إيران شراء عدة أنواع من الأسلحة المتطورة في حال انتهاء حظر الأسلحة، أبرزها:
الطائرة المقاتلة المتعددة المهام “SU- 30″، التي تنتمي للجيل الرابع، وطائرة التدريب العسكرية “ياكوفليف ياك- 130” (YAK- 130)، ودبابات “T- 90″، إضافة إلى إمكانية محاولتها شراء منظمة صواريخ “S- 400″، ونظام “باستيان” الصاروخي للدفاع الساحلي.
وجميع هذه الأسلحة روسية الصنع، مع احتمالية بيع الصين أسلحة لإيران.
ويعتبر امتلاك إيران لهذه الأسلحة تهديدًا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في دول الخليج.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية تحدثت، أمس، عن “محاولات الولايات المتحدة الأمريكية الفاشلة منع وتقويض مصالح إيران في القرار 2231″، ودعت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى “مواءمة قوانينها وقرارتها وفقًا لهذا القرار الذي يدعو الدول الأعضاء لبذل الاهتمام اللازم إزاء هذه التغييرات”.
والقرار “2231” صدر عن الأمم المتحدة في تموز 2015، ويهدف إلى دعم خطة دولية مشتركة، بهدف “بناء الثقة في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، وتشجيع وتيسير إقامة علاقات وأواصر تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري”.
