سيريا مونيتور
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، اليوم الإثنين، تعميماً إلى وحداتها الشرطية يقضي بـ”إبلاغ ذوي المشتبه بهم في جرائم جنائية بمكان وجودهم، وتجنب اللجوء للتعذيب”، مستثنياً المعتقلين السياسيين والمعارضين لحكمه.
ويأتي ذلك في إقرار واضح من النظام السوري بمواصلته اقتراف جرائم التعذيب بحق آلاف المدنيين في السجون والمعتقلات، والتي أصبحت بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في تعذيب وإخفاء مواطنيها.
وطالب التعميم الذي نشرته الوزارة على معرفاتها، اليوم الإثنين، بـ”الاستمرار في استقبال المواطنين بأحسن صورة، ولا سيما الذين يتعرضون لجرائم أو اعتداءات مختلفة باعتبارهم ضحايا لهذه الجرائم، إضافة إلى التعاون البناء مع الجهاز القضائي، والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا بالجرائم الجنائية الخطرة، والالتزام بكل القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن، واستكمال الشروط الموضوعية والشكلية للضبوط والتحقيقات”.
ولفت إلى “ضرورة التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولا سيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، وتجنب الأساليب التي تؤدي أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف.
ووثقت الشبكة السورية مقتل ما لا يقل عن 15 ألفاً و51 شخصاً بسبب التعذيب في سجون النظام، بينهم 190 طفلاً، و94 سيدة.
