تشهد مناطق سيطرة النظام السوري تصاعداً في الممارسات غير المشروعة بيئياً، والتي تتجلى في القطع الجائر للأشجار بغية الحصول على الأحطاب والمتاجرة بها، مع تفاقم أزمة نقص وقود التدفئة.
وتستغل الجهات العاملة في تجارة الحطب هذا الواقع كل عام، إذ تقتصر مخصصات العائلات من المازوت على 50 ليتراً فقط، في حين تشهد أسعار المازوت في السوق السوداء ارتفاعاً كبيراً، مما يدفع العديد من المواطنين إلى اللجوء لشراء الحطب لمواجهة برد الشتاء.
وارتفعت أسعار الحطب هذا العام بنسبة وصلت إلى 100% مقارنة بالعام الماضي بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، ليصل سعر طن الحطب إلى ما بين 4 و6 ملايين ليرة سورية، بناءً على نوع الحطب وبعد المنطقة عن مصدر التحطيب. كما أشارت التقارير إلى أن الأسعار تتفاوت بين المحافظات، إذ تنخفض في الساحل وحماة، وترتفع في المناطق الداخلية.
وأوضح مدير الحراج في وزارة الزراعة التابعة للنظام، علي ثابت، لصحيفة “الوطن”، أن التعديات على الحراج انخفضت هذا العام بفضل صدور قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، الذي شدد العقوبات وفرض غرامات مالية تصل إلى 200 مليون ليرة.
ورأى ثابت أن حاجة المواطنين للحصول على وسائل تدفئة “لا تستدعي البحث عن حلول في الحراج، فالغابات لم توجد لتحقيق أهداف استثمارية أو اقتصادية، ناهيك عن أن كميات الأخشاب والأحطاب الموجودة في الغابات ضئيلة ولا تغطي حاجة المجتمع”.
وأكد أن الوزارة ستصدر قريباً تسعيرة رسمية للأحطاب الناتجة عن قص الأشجار المريضة والتقليم، مشيراً إلى سماح اللجنة الاقتصادية باستيراد 10 آلاف طن من الأحطاب لطرحها في الأسواق وتغطية جزء من احتياجات المواطنين، ولكن حتى الآن “لم يتم استيراد أي طن لعدم وجود متقدمين لهذا الغرض”.
