دعا خبير وأكاديمي قانوني إلى زيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من الأجور الحالية، محذراً من أن تأخير إقرار تلك الزيادة سيُفقد فعاليتها بالنسبة للمواطن.
وأكّد أستاذ القانون العام في جامعة دمشق محمد خير العكام في حديث لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، على زيادة الرواتب والأجور، قائلاً إنه “في حال تأخر الحكومة لأكثر من شهر أو شهرين عن إقرار هذه الزيادة على الأجور ستصبح أي زيادة قادمة غير مجدية وفاقدة لفاعليتها وغير نافعة”.
وأوضح عكام أن الزيادة “يجب أن تتراوح ما بين 50-100 بالمئة من الأجور الحالية، وأن هذه الزيادة لا علاقة لها بتحول الدعم السلعي إلى الدعم النقدي لأنه لا بد من تحسين الأجور والدخول العامة، وخاصة لذوي الدخل المحدود”.
وعن التحول نحو سياسة الدعم النقدي، شدّد العكام على ضرورة عدم التسرع في تنفيذ الآلية، وضرورة توافر البيانات اللازمة والدقيقة حول دخول الأسر والأفراد وحاجاتهم المعيشية، وذلك وفق أسس ومعايير دقيقة توفر الحصول على بيانات حقيقية ودقيقة وتسمح بالتوجيه السليم للدعم النقدي، وفق ما نقل المصدر.
