أفادت تقارير صحفية أن ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة ثقيلة إلى تركيا، وهي الصفقة الأولى من نوعها منذ سنوات، وذلك بعد موافقة المجلس الفيدرالي الأمني في برلين على صفقة أسلحة مع أنقرة بقيمة 368 مليون دولار.
وبحسب ما نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية، فإن الحزمة تشمل مئة صاروخ مضاد للطائرات وطوربيدات للقوات البحرية التركية، بالإضافة إلى حزم مواد واسعة النطاق لتحديث غواصات وفرقاطات الأسطول البحري التركي.
وتضم الصفقة أيضاً 28 طوربيداً من طراز “سي هايك” من شركة “تيسنكروب” الألمانية، فضلاً عن مواد لتحديث غواصات طراز “يو 209” وقطع غيار محركات للكورفيتات والفرقاطات التركية.
وتأتي هذه الصفقة في وقت تسعى فيه أنقرة منذ العام الماضي لشراء 20 طائرة مقاتلة على الأقل من طراز “يوروفايتر” ضمن صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 5.6 مليارات دولار، لكن المفاوضات كانت بطيئة بسبب اعتراضات بعض الفصائل السياسية داخل الحكومة الألمانية.
وأكد أكيف شاغاتاي كيليش، المستشار الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفيين الأسبوع الماضي، أن هناك تقدماً في المفاوضات بشأن صفقة “يوروفايتر”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المباحثات الجارية.
وذكرت “دير شبيغل” أن ألمانيا بدأت في إعادة النظر في طلب تركيا للحصول على طائرات “يوروفايتر” بعد أن كانت مترددة في المضي قدماً في إتمام الصفقة.
وتنتج طائرات “يوروفايتر” من قبل اتحاد يضم ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، حيث تدعم جميع الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الصفقة باستثناء ألمانيا، التي تتردد في إعطاء الضوء الأخضر لها، وفقاً لتقارير إعلامية.
وبرزت رغبة تركيا في الحصول على هذه الطائرات كخيار بديل في ظل حالة الغموض التي كانت تحيط مؤخراً بموافقة الولايات المتحدة على بيع طائرات “إف-16” لأنقرة.
ووافق الكونغرس الأميركي مؤخراً على صفقة جديدة لبيع 40 طائرة “إف-16” لتركيا، مع السماح بتحديث 79 طائرة أخرى ضمن الأسطول التركي الحالي.
ويرتبط تردد ألمانيا في الموافقة على الصفقة بمخاوف متعلقة بأنشطة تركيا في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرقي البحر المتوسط، حيث تعود هذه التحفظات إلى قرارات اتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2019 عندما فرضت عقوبات على تركيا بسبب استكشافاتها البحرية المثيرة للجدل خلال أزمة بين تركيا واليونان حول حقوق الغاز في المنطقة.
