انتقدت المقررة الأممية المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، جينا روميرو، “ازدواجية المعايير” الأوروبية تجاه المظاهرات الداعمة لفلسطين، خاصة تلك التي فرضت حظراً أو قيوداً على التظاهرات المؤيدة لفلسطين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما قدمت التسهيلات والحماية للمظاهرات المؤيدة لإسرائيل.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن منظمات المجتمع المدني والأفراد في أوروبا يتعرضون لضغوط تهدف إلى عرقلة مشاركتهم في “حركة التضامن الفلسطينية” من خلال المظاهرات والنزول إلى الشوارع.
وتطرقت لوجود تقارير وبيانات تفيد بحدوث انتهاكات في العديد من “الجامعات والمدن حول العالم”، بما في ذلك بلدان أوروبية.
وأعربت “روميرو” عن استغرابها من المعاملة التي يواجهها المتضامنون مع فلسطين في هذه البلدان، رغم مطالبهم المحقّة على حسب تعبيرها.
وأشارت المقررة الأممية، إلى أن فرض حظر كامل على المظاهرات الداعمة لفلسطين “يعتبر انتهاكاً للمعايير الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حق حرية التجمع”.
وعلّقت روميرو على القيود والمضايقات المفروضة والتي وصلت إلى حدّ “اعتقال المشاركين، واستخدام السلطات للعنف تجاه بعضهم”.
وأكدت بدورها أن “الدول مسؤولة بالدرجة الأولى عن احترام حقوق الإنسان”، وشددت على ضرورة تعميق الدول الأوروبية التحقيقات لضمان المحاسبة والمساءلة والعدالة لمرتكبي الانتهاكات تجاه المتظاهرين.
