أقر زعماء الاتحاد الأوروبي “مبادئ أساسية” سيتبعها لتطبيع العلاقات مع سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، ما يفتح الباب أمام تخفيف العقوبات ودعم إعادة الإعمار، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن “القرار لم يتخذ بعد”، في إشارة إلى تقييم الحكومة الجديدة.
وفي ختام اجتماع في بروكسل، أمس الخميس، تصدرت سوريا وأوكرانيا جدول أعماله، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إننا “اتفقنا على المبادئ والأهداف الرئيسية لنهجنا في الرد على سقوط نظام الأسد”.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه “للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، يمكن للشعب السوري أن يأمل في مستقبل أفضل”.
وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي “مهتم بعودة الطاقة إلى الشعب السوري، ولأوروبا دور تلعبه”، مشيرة إلى دور الاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر جهة مانحة لسوريا، حيث تم حشد أكثر من 33 مليار يورو منذ عام 2011، الأمر الذي يمنحه “نفوذاً أكبر في عملية الانتقال”.
وفي ورقة استنتاجات أصدرها المجلس الأوروبي عقب الاجتماع، أكد زعماء الدول والحكومات الأوروبية على “الفرصة التاريخية لإعادة توحيد البلاد، وإعادة بنائها”، داعين إلى “عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، تضمن سلامة أراضي البلاد ووحدتها الوطنية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأكد الزعماء الأوروبيون على “ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، والحكم غير الطائفي، وحماية جميع الأقليات الدينية والعرقية، وحماية التراث الثقافي لسوريا”.
ودعوا جميع الأطراف في سوريا إلى “الحفاظ على الوحدة الوطنية، وضمان حماية جميع المدنيين، وتوفير الخدمات العامة، فضلاً عن تهيئة الظروف للانتقال السياسي الشامل والسلمي”.
كما أكد الزعماء الأوروبيون أن أي عودة للاجئين السوريين المقيمين في مختلف أرجاء الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون “آمنة وطوعية وكريمة”، وذلك بسبب “التقلبات المستمرة على الأرض”.
وأشار قادة الاتحاد الأوروبي إلى “أهمية مكافحة الإرهاب، ومنع عودة ظهور الجماعات الإرهابية، وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا”، داعين إلى “تقديم خيارات إلى المجلس بشأن التدابير اللازمة لدعم سوريا”.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن، قبل أيام، إعادة فتح بعثته في سوريا واستئناف عملها، مع الإشارة إلى احتمال تخفيف العقوبات إذا أظهرت القيادة السورية الجديدة مزيداً من الخطوات الإيجابية.
كذلك استأنفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتصالاتها مع السلطات السورية الجديدة، في خطوة تشير إلى انفتاح دولي متزايد على المشهد السوري المتغير، في حين رفعت فرنسا علمها فوق سفارتها في دمشق لأول مرة منذ 12 عاماً.
