أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن أمله في أن تستعيد سوريا مكانتها كمركز للاستقرار في المنطقة، مشدداً على دور فرنسا في دعم التحولات الجديدة التي تشهدها البلاد.
فرنسا وسوريا: آمال واستراتيجيات جديدة
في مقابلة مشتركة مع وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، خلال زيارة إلى جنوبي لبنان، قال بارو: “نظراً للتاريخ الإجرامي لنظام بشار الأسد، تأمل فرنسا في أن تسهم بدور فعّال في بناء سوريا جديدة تعكس طموحات الشعب السوري”.
وأكد بارو أهمية تمثيل جميع الطوائف السورية في الحكومة المستقبلية، مع ضرورة القضاء على الإرهاب الذي ترسخ لسنوات، والتخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية التي استخدمها النظام السابق ضد شعبه. وأضاف: “بدلاً من أن تكون سوريا مركزاً لعدم الاستقرار وتداعياته التي وصلت إلى أوروبا، نسعى لأن تصبح مجدداً ركيزة استقرار في المنطقة”.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الأزمة السورية طالت فرنسا وأوروبا بشكل مباشر، مستذكراً موجات اللاجئين عام 2015، والتداعيات الإرهابية التي أثرت على القارة الأوروبية بسبب استغلال النظام السابق للصراعات الداخلية.
ضربات فرنسية ضد داعش في سوريا
من جانبه، أوضح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن الضربات الجوية التي نفذتها طائرات فرنسية ضد تنظيم داعش في الأراضي السورية، الأحد الماضي، جاءت “بتوجيهات من الرئيس الفرنسي” بهدف التصدي للتهديدات الإرهابية، مشيراً إلى أهمية مراقبة نشاط الجماعات الجهادية التي تسعى لتدويل الجهاد.
وأكد لوكورنو أن هذه العمليات العسكرية تسهم في تعزيز أمن فرنسا وأوروبا، وتأتي ضمن الجهود الدولية لضمان استقرار سوريا والمنطقة.
إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق
في خطوة لافتة، زار وفد دبلوماسي فرنسي العاصمة السورية دمشق في 17 ديسمبر الماضي، وشملت الزيارة مقر السفارة الفرنسية المغلق منذ عام 2012. وشهدت الزيارة رفع العلم الفرنسي على مبنى السفارة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، مما يشير إلى استعداد فرنسا لإعادة تفعيل وجودها الدبلوماسي في سوريا.
وبحسب مصادر، فإن فتح السفارة يعكس تحولاً في السياسة الفرنسية تجاه سوريا في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد، ويؤكد التزام باريس بدعم إعادة الإعمار وبناء شراكات جديدة مع الحكومة السورية.
تطلعات إلى دور دولي أكبر
تعكس التحركات الفرنسية رغبة باريس في لعب دور ريادي في تشكيل مستقبل سوريا، بالتعاون مع المجتمع الدولي، والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.