أعلنت دولة قطر، مساء الثلاثاء، أن المفاوضات الرامية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا تزال مستمرة، دون إمكانية تحديد إطار زمني لإنهائها. جاء ذلك على لسان ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال إحاطة إعلامية أسبوعية عقدت في الدوحة.
وأوضح الأنصاري أن المفاوضات تُجرى على المستوى الفني، مشيراً إلى إيمان قطر بضرورة مواصلة هذه الجهود مهما كانت التحديات. وأضاف أن “الوفود التي تمثل جميع الأطراف تعقد اجتماعات مستمرة سواء في الدوحة أو القاهرة”، لكنه شدد على أن “الإعلان عن أي نتائج سيحدث فقط عند التوصل إلى اتفاق مباشر”.
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الموساد، ديفيد برنياع، قرر تأجيل زيارته المقررة للعاصمة القطرية الدوحة، التي كانت تهدف إلى استكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأفادت القناة الـ12 العبرية بأن تأجيل الزيارة جاء نتيجة استمرار المناقشات الداخلية الإسرائيلية حول الملفات العالقة، خصوصاً إصرار “تل أبيب” على الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة.
الجمعة الماضية، استأنف وفد التفاوض الإسرائيلي مفاوضاته غير المباشرة مع حركة حماس في الدوحة، بوساطة قطرية ومصرية. وتهدف هذه المحادثات إلى التوصل لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات، تتهم عائلات الأسرى والمعارضة الإسرائيلية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على استقرار حكومته. وهدد وزراء يمينيون متطرفون، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة إذا تمت الموافقة على إنهاء الحرب على غزة بشروط لا تتوافق مع مواقفهم.
وأكد الخبير الإسرائيلي يوسي ميلمان أن نتنياهو يتلاعب بالأجهزة الأمنية، مشيراً إلى وجود فرص سابقة لإتمام صفقة تبادل الأسرى. وأضاف ميلمان أن هناك في قطاع غزة حوالي 100 أسير إسرائيلي، بينما أُبلغت عائلات 36 منهم بمقتلهم، فيما تُقدر الاستخبارات الإسرائيلية أن 50 من الأسرى الآخرين لا يزالون على قيد الحياة.
شدد ميلمان على أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما فيها رئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان، تُدرك أن إتمام الصفقة يتطلب تقديم تنازلات مؤلمة، لكنها لازالت صامتة تجاه هذه التحديات. وختم بالقول إن إتمام الصفقة ضروري ليس فقط لأسباب أخلاقية، بل أيضاً من منطلقات سياسية وأمنية واستراتيجية.
