سيريا مونيتور
رحبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بتصريحات وزير الإعلام في الإدارة السورية الجديدة، محمد العمر، بشأن الالتزام بتحقيق حرية الصحافة وتعزيز حرية التعبير. ووصفت المنظمة هذه الوعود بأنها “بارقة أمل” للصحفيين السوريين الذين عانوا لسنوات طويلة بسبب القمع والرقابة.
وقالت المنظمة في بيان لها إن سوريا، التي تحتل المرتبة 179 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي، تحتاج إلى تغييرات جذرية لتحسين الوضع الإعلامي. ورغم التصريحات المشجعة من الحكومة الانتقالية، أكدت المنظمة أن الخطوات العملية لتحقيق هذه الوعود لم تبدأ بعد.
ووضعت “مراسلون بلا حدود” سبعة توصيات رئيسية لتحقيق حرية الصحافة في سوريا:
- تحقيق العدالة للصحفيين الضحايا: ضرورة تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الصحفيين وتحقيق العدالة لهم.
- إطلاق سراح المعتقلين الصحفيين: الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين لدى الجماعات المسلحة والفصائل المعارضة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام.
- البحث عن الصحفيين المختطفين: تحديد مصير الصحفيين المفقودين وتقديم المسؤولين عن الجرائم ضدهم للعدالة.
- حماية الصحفيين: ضمان سلامة الصحفيين المحليين والأجانب ومنع الاعتداء عليهم، مع تسهيل وصولهم إلى المواقع والأحداث في أنحاء البلاد.
- إلغاء الرقابة: التخلص من جميع العوائق التي تحد من حرية الصحافة، بما في ذلك الرقابة والمراقبة الممارسة من قبل الجماعات الحكومية وغير الحكومية.
- ضمان تنوع الإعلام: حماية المؤسسات الإعلامية والصحفيين من التمييز والترهيب، بغض النظر عن مواقفهم التحريرية أو هوياتهم.
- ترسيخ حرية الصحافة قانونياً: تضمين حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات في الدستور، وفقاً للمعايير الدولية.
وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، جوناثان داغر، إن سقوط النظام السابق يمثل “فرصة تاريخية” لضمان حرية الصحافة وسلامة العاملين في المجال الإعلامي. وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لتحقيق نقلة نوعية في ترتيب سوريا في مؤشر حرية الصحافة.
ودعت المنظمة الإدارة الجديدة إلى تنفيذ هذه الإجراءات بشكل عاجل، مؤكدة أن حرية الصحافة ليست رفاهية، بل حق أساسي ومطلب ضروري لتحقيق العدالة والديمقراطية في سوريا الجديدة.
