أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن “الرسائل الأولى الواردة من سوريا إيجابية”، مشيراً إلى ضرورة مراجعة العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق في ظل التغيرات السياسية الأخيرة. جاءت تصريحاته بعد اجتماع في روما يوم الخميس، ضم مسؤولين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لمناقشة الوضع في سوريا.
دور الاتحاد الأوروبي والعقوبات المفروضة
شدد تاجاني على ضرورة مناقشة العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا في ضوء التطورات الأخيرة، قائلاً: “الأسد لم يعد موجوداً، والوضع قد تغير. علينا تشجيع الإشارات الإيجابية”.
بدورها، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية رفع بعض العقوبات بحلول 27 يناير الجاري، عندما يجتمع وزراء الخارجية في بروكسل.
تصريحات وزير الخارجية الفرنسي
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن العقوبات الأوروبية التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي سوريا “قد ترفع سريعاً”. وأكد أن التوقعات الأوروبية تشمل تحقيق تقدم في مجالات مثل حقوق المرأة والأمن وتنظيم عملية الانتقال السياسي.
وأضاف بارو أن بعض العقوبات تستهدف شخصيات من نظام الأسد ولا نية لرفعها، بينما هناك عقوبات أخرى قد تُخفف لدعم التعافي الإنساني.
أعلن تاجاني استعداد إيطاليا لتقديم مقترحات تشمل استثمارات خاصة في قطاع الرعاية الصحية، مؤكداً أن الشعب السوري “يحتاج إلى الأمل بمستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار”.
يبدو أن المرحلة الانتقالية في سوريا تفتح باباً جديداً للمناقشات حول العلاقات الدولية، بما في ذلك إمكانية تخفيف العقوبات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
