سيريا مونيتور..
صرّح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، بأن قطر تبذل جهودًا مستمرة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد. وأشار إلى أن هذه العقوبات، التي كانت موجهة ضد النظام السابق، أصبحت غير منطقية في ظل الظروف الراهنة.
كما أعرب عن رفض بلاده لما وصفه بـ”التوغل الإسرائيلي الأرعن” في المنطقة العازلة بهضبة الجولان، داعيًا إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية واحترام اتفاق فصل القوات لعام 1974. وأضاف أن قطر أجرت مشاورات مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وأكدت أهمية ألا تتحول هذه الانتهاكات الإسرائيلية إلى واقع دائم.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة مثيرة للجدل، احتلاله للمنطقة العازلة في الجولان بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحول الوضع الداخلي في سوريا، أشاد ابن عبد الرحمن بتصريحات القيادة السورية الجديدة المتعلقة بحقوق الأقليات، واصفًا إياها بأنها “إيجابية ومبشرة”. وأضاف أن الإدارة الجديدة تسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع، مؤكدًا تطلع بلاده إلى رؤية سوريا قائمة على الكفاءة والمواطنة بعيدًا عن الطائفية.
العقوبات المفروضة على سوريا تعود جذورها إلى عام 1979 عندما تم تصنيفها كدولة داعمة للإرهاب، وشُددت العقوبات تدريجيًا وصولًا إلى عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية، حيث توسع نطاقها ليشمل الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية وتجميد أصول كبار المسؤولين. وشهد عام 2020 تطبيق “قانون قيصر”، الذي ركّز على استهداف نظام الأسد ومنع أي دعم مالي أو اقتصادي له.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أنهت الفصائل السورية عهد نظام البعث وحكم عائلة الأسد بعد أكثر من نصف قرن، مما فتح الباب أمام حقبة جديدة في البلاد.
