أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام السوري قراراً بالحجز الاحتياطي على إحدى المنشآت التي يمتلكها رجل الأعمال الموالي “محمد حمشو”، وذلك في إطار النهج الذي اتبعه النظام مؤخراً لتحصيل الأموال من رجال الأعمال الموالين له.
وتداولت صفحات ومواقع موالية للنظام صورة قرار صادر عن وزير مالية النظام “كنان ياغي” بالحجز على معمل الحديد المملوك لـ”حمشو”، “وذلك ضماناً لتسديد مبلغ 92 مليار ليرة لخزينة الدولة”.
ويدير “حمشو” المعروف بمواقفه الداعمة للنظام العديد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية، التي سخرها لدعم ميليشيات الأسد، وقد أدرجته الولايات المتحدة على قوائم العقوبات التي فرضتها على النظام بموجب قانون “قيصر”.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أطلق قبل أشهر حملة لتحصيل الأموال من رجال الأعمال الموالين له لرفد خزينته الفارغة بالقطع الأجنبي، وقد كان أبرز القرارات التي اتخذها الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”رامي مخلوف” ابن خال “بشار الأسد” إضافةً إلى أملاك زوجته وأولاده.
