سيريا مونيتور
أكد نائب رئيس البرلمان التركي وعضو لجنة حزب المساواة الديمقراطية الشعبية في إمرالي، سري ثريا أوندر، أن عبد الله أوجلان يعتبر وحدة الأراضي السورية عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال حديثه لوكالة ميزوبوتاميا الإخبارية، حيث تناول موقف أوجلان من التطورات في سوريا والشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة إنهاء العزلة المفروضة عليه.
قال أوندر إن أوجلان ينظر إلى تفكك سوريا باعتباره انهياراً لاتفاقية سايكس بيكو، التي كانت تخدم القوى الاستعمارية آنذاك، مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا. وأوضح أن أوجلان يؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا مع ضمان وجود الأكراد في إطار ديمقراطي داخل هذه الوحدة.
وأشار أوندر إلى أن أوجلان يرفض فكرة قيام دولة داخل دولة، لكنه أيضاً لا يرى أن اندماج الأكراد في القومية العربية هو الحل. بدلاً من ذلك، يؤكد على نهج يركز على الديمقراطية، والتعددية، وتعزيز المؤسسات، مع مراعاة الحساسيات التركية.
وأضاف: “السيد أوجلان يضع الأمن، والمساواة، والحرية في صميم رؤيته، ويرى أن إنهاء النزاع هو الأولوية القصوى. مشروعه يقوم على التعايش السلمي بين الشعوب، وهو رؤية تسعى إلى مواجهة الفوضى في المنطقة عبر حلول سياسية شاملة”.
وحول العزلة المفروضة على أوجلان، أوضح أوندر أن منع التواصل معه كان يهدف إلى تقويض دوره كطرف رئيسي في حل القضية الكردية. وقال: “الآن، ومع تصاعد دعوات قادة تحالف الشعب لإنهاء هذه العزلة، بات الإبقاء عليها بلا معنى سياسي. استمرارها لا يؤدي إلا إلى تعقيد العملية السياسية بدل التقدم نحو الحل”.
وأكد أوندر أن أي توقع لدور فعال من أوجلان يتطلب ضمان ظروف عمل حرة وآمنة، مشيراً إلى أن تجارب السلام العالمية أثبتت أن الحلول السياسية لا يمكن أن تنجح في ظل استمرار القيود.
وفيما يتعلق بالدعوة المرتقبة من أوجلان، شدد أوندر على أنها ليست مجرد خطوة رمزية، بل تمثل فرصة حقيقية لاستئناف المسار السياسي. وأضاف: “في السابق، قادة مثل تورغوت أوزال ونجم الدين أربكان اقترحوا مبادرات ملموسة للتمهيد للمفاوضات. إذا كان الهدف هو إصدار دعوة من أوجلان عبر البرلمان، كما اقترح السيد دولت بهجلي، فيجب توفير الظروف المناسبة ليؤدي دوره بفاعلية”.
وختم أوندر حديثه بالتأكيد على أن الاستجابة الصحيحة لهذه الدعوة لا تقتصر فقط على إنهاء العزلة داخل السجن، بل تتطلب إرادة سياسية حقيقية ورؤية استراتيجية شاملة لإنهاء الأزمة، بما يشمل فتح قنوات التواصل، وضمان حرية العمل، واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق المصالحة.
