سيريا مونيتور..
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا ودول أخرى على سوريا، تمنع استعادة الخدمات الأساسية في البلاد وتزيد من معاناة المواطنين.
في تقريرها، ذكرت المنظمة أن العقوبات، التي كانت مفروضة على النظام السوري السابق، ما زالت سارية رغم سقوطه، ولا تتوافر لها شروط واضحة يمكن قياسها للإلغاء. وأوضحت المنظمة أن هذه العقوبات تعوق جهود إعادة الإعمار في سوريا، وتزيد من صعوبة وصول ملايين السوريين إلى حقوقهم الأساسية مثل الكهرباء والظروف المعيشية المناسبة.
رفع العقوبات لتخفيف المعاناة
وأوصت المنظمة بأن الأولوية يجب أن تكون لسلامة المدنيين السوريين، من خلال رفع العقوبات التي تعرقل حصولهم على حقوقهم الأساسية. وأكدت على ضرورة إعادة إدخال سوريا إلى النظام المالي العالمي، ورفع القيود التجارية على السلع الأساسية، إضافة إلى معالجة العقوبات التي تؤثر على قطاع الطاقة لضمان توفير الوقود والكهرباء. كما دعت إلى تقديم ضمانات قانونية للمؤسسات والشركات المالية للتخفيف من تأثير الامتثال المفرط للعقوبات.
على مدى السنوات الماضية، أثرت العقوبات بشكل سلبي على الاقتصاد السوري، مما تسبب في زيادة التضخم ونقص السلع الأساسية. كما تسببت في إنشاء شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا. ورغم بعض الإعفاءات الإنسانية، إلا أن المنظمة أكدت أنها كانت ضيقة وغير متسقة، مما أدى إلى فشلها في معالجة آثار العقوبات.
وأعادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التأكيد على موقفها المعارض للعقوبات التي تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان، مشددة على أن العقوبات يجب أن تُفرض فقط عندما تكون ضرورية لمنع أو تصحيح انتهاكات حقوق الإنسان، بدلاً من أن تخلق معاناة غير مبررة للمدنيين.
