نادر دبو – القنيطرة | سيريا مونيتور
تشهد محافظة القنيطرة نقاشًا محتدمًا حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وسط اتهامات بسوء التنظيم والمحسوبية في توزيع السلال الغذائية. وقد أعرب العديد من السكان عن استيائهم من الطريقة التي تُدار بها العملية، مشيرين إلى وجود تمييز في توزيع المساعدات، مما أدى إلى حرمان بعض العائلات الأكثر احتياجًا من الحصول على الدعم.
اتهامات بالمحسوبية وسوء الإدارة
يؤكد العديد من الأهالي أن عملية توزيع المساعدات تفتقر إلى الشفافية، حيث تُمنح الأولوية لأشخاص مقربين من الجهات المشرفة على التوزيع، في حين يتم تجاهل الأسر الأكثر احتياجًا. وتحدثت جمانة الاكتع، وهي إحدى المتضررات، قائلة: “انتظرنا لساعات طويلة، لكننا اكتشفنا أن القوائم معدة مسبقًا، مما حرمنا من حقنا في الحصول على المساعدات. من يملك واسطة يحصل عليها، أما المحتاج الحقيقي فلا أحد يسأل عنه.”
من جانبه، عبّر يونس عساف، أحد سكان القنيطرة، عن غضبه من المحسوبية، مشيرًا إلى أن الفساد في التوزيع أدى إلى تفاقم معاناة الأهالي. وأضاف: “نحن نرفض المساعدات الإسرائيلية حفاظًا على كرامتنا، بينما المسؤولون عن التوزيع يحرموننا مما نستحقه. فأين العدالة؟”
الهلال الأحمر يرد على الاتهامات
في المقابل، نفى جهاد عويضة، أحد المشرفين على التوزيع في الهلال الأحمر، وجود أي تمييز، مؤكدًا أن الكميات المتاحة من المساعدات محدودة ولا تغطي جميع المحتاجين. وأوضح أن الأولوية تُمنح للعائلات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع تتم بناءً على قوائم واردة من الجهات المعنية. كما شدد على أن أي مقترحات لتحسين آلية التوزيع ستؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدًا أن دفعات جديدة من المساعدات ستصل قريبًا.
عروض إسرائيلية تثير الجدل
في خضم هذه الأزمة، ظهرت تقارير عن عروض إسرائيلية لتقديم مساعدات إنسانية لسكان القنيطرة، ما أثار انقسامًا في المواقف. فبينما يرى البعض أن أي دعم يُعتبر ضروريًا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، يرفض آخرون هذه العروض خشية استغلالها لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية.
يُذكر أن الجيش الإسرائيلي قدم خلال السنوات الماضية عروضًا مماثلة لدخول مساعدات إنسانية إلى مناطق القنيطرة، لكن معظم هذه المحاولات قوبلت برفض شعبي، حيث اعتبرها الأهالي خطوة ذات أبعاد سياسية غير معلنة.
مطالبات بإصلاح آلية التوزيع
في ظل هذا الجدل، يطالب سكان القنيطرة بتشكيل لجان مستقلة للإشراف على توزيع المساعدات، بعيدًا عن أي انتماءات سياسية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. كما دعوا الجهات المانحة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، إلى مراقبة عمليات التوزيع لضمان الشفافية والعدالة.
ويشدد الأهالي على ضرورة أن يكون العمل الإنساني بعيدًا عن أي تسييس أو استغلال، داعين إلى وضع آليات أكثر عدالة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون تمييز، وبما يعكس الغاية الحقيقية لهذه المبادرات الإنسانية.
