سيريا مونيتور..
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مصر طلبت من حركة حماس والفصائل الفلسطينية تسليم الصواريخ والقذائف الهجومية التي يمكن استخدامها ضد “إسرائيل”، واقترحت تخزين هذه الأسلحة تحت إشراف مصري وأوروبي حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية.
لكن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، رفض هذا المقترح خلال اجتماع مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد هذا الشهر، وفقًا لمصادر الصحيفة.
ترسانة حماس العسكرية وواقع غزة
تمتلك حماس ترسانة عسكرية كبيرة طُوّرت محليًا بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الأسلحة المتطورة. وتشمل هذه الترسانة صواريخ بأعيرة ومديات متفاوتة، وصلت إلى “تل أبيب” ومناطق أخرى، إلى جانب قذائف محلية الصنع وعبوات ناسفة شديدة الانفجار. واستخدمت هذه الأسلحة في المواجهات الأخيرة مع “الجيش الإسرائيلي”، الذي توغل في غزة لعدة أشهر قبل انسحابه جزئيًا عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 19 من الشهر الماضي.
وفي الوقت الذي يسعى فيه القادة العرب إلى تمديد وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد بديل لخطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لإخلاء القطاع من سكانه، يواجهون تساؤلًا معقدًا حول مستقبل حماس.
تنتهي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار اليوم السبت، بعد إطلاق سراح 33 إسرائيليًا مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين. ومن المقرر أن تبدأ محادثات بشأن المرحلة التالية، التي تهدف إلى إطلاق سراح مزيد من المحتجزين، والتوصل إلى إنهاء دائم للقتال، والشروع في إعادة إعمار غزة.
المواقف الإقليمية تجاه حماس
وفقًا للصحيفة، فإن استمرار وجود حماس في غزة يشكل عائقًا أمام إنهاء الحرب، إذ ترفض “إسرائيل” وقف القتال ما دامت الحركة تسيطر على القطاع. كما أن دول الخليج، مثل الإمارات العربية المتحدة، غير مستعدة لتمويل إعادة الإعمار في ظل حكم حماس.
من جانبها، ترى مصر أن القضاء على حماس بالكامل أمر غير واقعي، لذا تبحث عن حلول لتقليل نفوذها. وتدعم كل من السعودية وقطر خطة مصرية تهدف إلى نزع سلاح الحركة مقابل إشراكها في إدارة غزة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. في المقابل، تفضل الإمارات خروج حماس بالكامل من المشهد.
في ظل هذه المعادلات المعقدة، لا تزال المفاوضات مستمرة بين الأطراف الفاعلة، وسط تساؤلات عن مستقبل غزة وحكمها بعد الحرب.
