سيريا مونيتور – دمشق
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن جهود روسيا لإبرام صفقة مع الحكومة السورية تهدف إلى الحفاظ على قواعدها العسكرية في البلاد، بالتوازي مع استثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة. وتشمل المفاوضات سعي موسكو لإبقاء وجودها العسكري في سوريا، بما في ذلك قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية في الطاقة والموانئ، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن التردد الأميركي بشأن موقفها تجاه الحكومة السورية يفتح المجال أمام موسكو لتوسيع نفوذها في المنطقة. وبينما لم تحسم الإدارة الأميركية موقفها، قام حلفاء واشنطن مثل السعودية وقطر بتأجيل الدعم المالي المقرر لسوريا، وهو ما منح روسيا مساحة أكبر للنفوذ.
في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوريا، سعت روسيا إلى ضخ نحو 23 مليون دولار في البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها المالي والاقتصادي في البلاد. وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين روسيا ودمشق تشمل أيضاً اعتذاراً روسياً عن دورها في القصف الذي استهدف المدنيين السوريين خلال الحرب، وهي خطوة قد تساهم في تحسين العلاقات بين الطرفين.
أما على صعيد العلاقات السياسية، فقد شهدت هذه العلاقات زخماً إضافياً بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره السوري، أحمد الشرع، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية. كما أرسل بوتين دعوة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة موسكو في خطوة تعكس رغبة روسيا في إعادة ترتيب علاقاتها مع الحكومة السورية الجديدة وفق شروط جديدة.
من جهة أخرى، تسعى الحكومة السورية إلى تنويع تحالفاتها الدولية، على الرغم من أن تركيا كانت لاعباً مهماً في دعم المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد. ورغم ذلك، تبدو الحكومة السورية أكثر ميلاً لتطوير علاقاتها مع روسيا، في محاولة لموازنة النفوذ التركي والإيراني في المنطقة.
وفيما تحاول روسيا تعزيز وجودها في سوريا، فإنها تواجه تحديات دولية بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها نتيجة لحربها في أوكرانيا. مع ذلك، ترى الحكومة السورية في موسكو شريكاً مهماً يساعدها على استعادة الاستقرار الاقتصادي والعسكري في البلاد.
