سيريا مونيتور -دمشق
في بيان لها بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية، حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة من خطورة تصاعد العنف في البلاد، مشيرة إلى أن سوريا بحاجة إلى “عدالة حقيقية” لإنهاء الفوضى وضمان المساءلة عن الانتهاكات بغض النظر عن الأطراف المسؤولة.
وأكد رئيس اللجنة، باولو بينهيرو، على أن العنف الأخير في الأسبوعين الماضيين يوضح التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه البلاد. وأشار إلى أنه “بينما نتأمل في الذكرى الرابعة عشرة للنزاع، فإن العنف المستمر يذكرنا بضرورة تجديد الالتزام بالسلام وحماية حقوق الإنسان”، داعياً إلى كسر حلقة العنف وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، أبدت اللجنة قلقها العميق بشأن موجة العنف الأخيرة التي ضربت الساحل السوري، مشيرة إلى التقارير التي أفادت بمقتل العديد من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال. وأكدت أنها تجري تحقيقات في هذه الأحداث، كما أشادت بقرار الحكومة السورية فتح تحقيق مستقل في هذه الجرائم، مشددة على ضرورة أن يتم التحقيق بشفافية كاملة ودون تدخل، وأن تُعرض نتائجه بشكل شامل أمام الرأي العام السوري.
كما حذرت اللجنة من انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، خاصة مقاطع الفيديو التي تدّعي توثيق انتهاكات حديثة، لكنها تعود إلى سنوات سابقة أو نزاعات أخرى. وأكدت أهمية عدم تداول هذه المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات والتحريض على مزيد من العنف.
وتناولت اللجنة أيضاً قضية المعتقلين الذين أُفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام المخلوع في كانون الأول الماضي، مشددة على ضرورة تقديم الدعم لإعادة تأهيلهم جسدياً ونفسياً، بالإضافة إلى معالجة التبعات القانونية المرتبطة باعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم. كما دعت الحكومة السورية إلى تكثيف الجهود لمعرفة مصير عشرات الآلاف من المفقودين منذ عام 2011، بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا منذ بداية النزاع، بما في ذلك الوثائق الرسمية ومواقع المقابر الجماعية، لدعم أي جهود مستقبلية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. كما دعت المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات القطاعية التي تعيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، محذرة من أن التدهور الاقتصادي قد يؤدي إلى تجدد العنف.
وأكدت اللجنة في بيانها أن الشعب السوري يستحق معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وتعويض الأضرار التي لحقت به، مشيرة إلى أن “السوريين يواجهون صدمة وطنية وعابرة للأجيال” ويحتاجون إلى “تضامن دولي حقيقي” لبناء مستقبل قائم على الكرامة والسلام.
