سيريا مونيتور, دمشق
دعت اللجنة الأوروبية لشؤون اللاجئين الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في التزامه بحماية اللاجئين السوريين، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا. جاء ذلك في مذكرة سياسية أصدرتها اللجنة، والتي تناولت أدوار الاتحاد الأوروبي في إدارة ملف اللاجئين السوريين محذرة من بعض الإجراءات التي قد تضر بهذه السياسات.
وأوضحت المذكرة أن ملايين السوريين رحبوا بسقوط نظام الأسد، بينما يفكر العديد من اللاجئين في العودة إلى وطنهم، ما يضع الاتحاد الأوروبي أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة الحساسة. وأشارت إلى ضرورة استجابة منسقة بقيادة دائرة العمل الخارجي الأوروبي، بالتعاون مع المديرية العامة للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في المفوضية الأوروبية، لدعم الانتقال السياسي في سوريا.
وانتقدت اللجنة التصريحات السابقة لبعض المسؤولين الأوروبيين حول إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، واعتبرتها “سابقة لأوانها”، كونها قد تؤثر سلبًا على الاستراتيجية الأوروبية الشاملة. وأكدت أن السياسات الأوروبية الخاصة بحماية السوريين يجب أن تتماشى مع أهداف الانتقال السياسي في سوريا، لا أن تتعارض معها.
كما تناولت المذكرة مسألة تعليق بعض الدول الأوروبية النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، مؤكدة ضرورة معالجة هذه الطلبات في أقرب وقت، مع تعليق القرارات السلبية حتى استقرار الأوضاع، وفقًا لتوصيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوصت اللجنة المفوضية الأوروبية بوضع توجيهات واضحة للدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع طلبات اللجوء، وإعادة النظر في الإقامات الممنوحة.
واقترحت اللجنة أيضًا وضع إطار عمل مشترك يسمح للاجئين السوريين الذين يتمتعون بالحماية الدولية بزيارة سوريا بشكل مؤقت دون أن يفقدوا وضعهم القانوني. وأشارت إلى أن بعض الدول الأوروبية طلبت تحديد إطار قانوني لهذه الزيارات المؤقتة، مستشهدة بالتجربة الأوروبية مع النزوح الأوكراني، حيث سُمح للاجئين بزيارة أوطانهم دون التأثير على وضعهم القانوني.
وشددت اللجنة على أن القوانين الدولية والأوروبية تفرض معايير صارمة لإنهاء وضع الحماية الدولية، ولا يمكن إنهاؤها إلا إذا تحقق تغيير جوهري ودائم في بلد الأصل. وأكدت أن الوضع في سوريا لا يزال بعيدًا عن هذه المعايير، مما يجعل أي مراجعة لوضع الحماية أمرًا “سابقًا لأوانه” ويثير مخاوف اللاجئين.
كما دعت اللجنة إلى النظر في خيارات بديلة، مثل الحماية الفرعية أو منح تصاريح إقامة لأغراض العمل أو الدراسة، بدلاً من فرض طلبات جديدة على اللاجئين. وفي ختام المذكرة، شددت اللجنة على دعم مبادرات العودة الطوعية الفردية لمن يرغب في العودة من اللاجئين السوريين، مع تحذيرها من تنظيم عمليات عودة جماعية واسعة النطاق، مشيرة إلى المخاطر المستمرة في سوريا وفقًا لتحذيرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
