سيريا مونيتور -دمشق
أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن اسرائيل تراجعت في اللحظة الأخيرة عن خطة كانت تهدف إلى إدخال عمال دروز من القرى الواقعة في جنوب سوريا إلى هضبة الجولان المحتلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطة، التي تم التحضير لها خلال الأسابيع الماضية، كانت تهدف إلى جلب عمال من القرى الدرزية للعمل في قطاعي الزراعة والبناء داخل إسرائيل، في محاولة لتعزيز العلاقات مع الطائفة الدرزية في سوريا تحت ذريعة تقديم “الحماية” لهم بعد سقوط نظام الأسد.
وأوضحت الهيئة أن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل دعموا هذه الخطوة، وساهموا في إقامة قنوات اتصال مع الجانب السوري، فيما استعد الجيش الاسرائيلي لضمان عبور العمال وتوفير الأمن لهم. ومع ذلك، قررت القيادة السياسية الإسرائيلية في اللحظة الأخيرة إلغاء تنفيذ الخطة دون الكشف عن الأسباب.
وبحسب القناة “12” العبرية، فإن أحد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أبدى اعتراضه على المشروع، مما دفع المستوى السياسي لتعليق تنفيذه.
تجدر الإشارة إلى أنه في الشهر الماضي، دخل عدد من رجال الدين الدروز من سوريا إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 70 عامًا، ما أثار موجة من الانتقادات داخل سوريا وبين شخصيات درزية بارزة.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي قد أعلن سابقًا عن نية حكومته جلب عشرات العمال الدروز من سوريا، مؤكدًا أن الاحتلال “سيدافع عن الدروز في سوريا ضد أي تهديد”.
من جانبها، ترفض السلطات السورية الجديدة أي تدخل إسرائيلي في شؤون البلاد، مؤكدة التزامها بضمان المساواة بين جميع الطوائف ضمن إطار وحدة الدولة السورية. وترى دمشق أن الادعاءات الإسرائيلية حول تقديم “الحماية” للدروز ليست سوى ذريعة لانتهاك السيادة السورية.
يُذكر أن إسرائيل تحتل الجزء الأكبر من هضبة الجولان منذ عام 1967، كما سيطرت لاحقًا على المنطقة العازلة مستغلة تداعيات الحرب. وعلى الرغم من أن الحكومة السورية الجديدة لم تصدر تهديدات مباشرة ضد الاحتلال، فإن إسرائيل تشن غارات جوية شبه يومية على الأراضي السورية، مستهدفة مواقع عسكرية ومناطق مدنية.
جدير بالذكر أن سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي أدى إلى تحولات سياسية كبرى، كان أبرزها دخول فصائل المعارضة إلى العاصمة دمشق في 8 ديسمبر، ما أنهى 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد على السلطة. وفي 29 يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين قائد قوات التحرير، أحمد الشرع، رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب إصدار قرارات ثورية، مثل حل حزب البعث وإلغاء دستور 2012 وحل البرلمان التابع للنظام المخلوع.
