سيريا مونيتور -دمشق
كشفت مصادر مطلعة لموقع “صوت العاصمة” أن رجل الأعمال السوري سامر فوز غادر البلاد متجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد فشل المفاوضات التي جرت مع الحكومة السورية للتوصل إلى تسوية تبقيه داخل سوريا.
وبحسب التقرير، فإن المفاوضات التي دامت لفترة تهدف إلى السماح لفوز بمواصلة إدارة أعماله مقابل تسوية مالية تدفع للخزينة السورية، قد انتهت دون نتيجة، مما دفع الحكومة إلى مصادرة جزء كبير من ممتلكاته، شملت شركات، عقارات، سيارات، وأصول أخرى.
كما صدرت مذكرات منع سفر بحق العشرات من المحيطين بسامر فوز، بينهم محامون، رجال أعمال، ومديرو شركات تابعين له، مما يشير إلى تفكيك تدريجي لشبكته الاقتصادية داخل سوريا.
يُعد سامر فوز من أبرز رموز الفساد الاقتصادي المرتبطين بنظام بشار الأسد وزوجته أسماء، وقد جمع ثروته من خلال صفقات مشبوهة، أبرزها استيراد إسمنت فاسد من تركيا بين 2008 و2010، وشراء قمح قديم ملوث من تنظيم داعش عام 2013، خزّنه لاحقًا في مستودعات بتركيا.
اشتهر اسمه دوليًا بعد تورطه في جريمة قتل رجل أعمال أوكراني-مصري في تركيا على خلفية نزاع مالي، وسُجن لمدة أربع سنوات قبل أن يُفرج عنه بكفالة في مايو 2014، ليتوجه بعد ذلك إلى سوريا حيث عزز نفوذه الاقتصادي والأمني.
وفي اللاذقية، ساهم فوز في شراء أراضٍ لحساب جهات ذات صلة وثيقة بإيران، كما موّل ميليشيا “درع الأمن العسكري”، التي شاركت في معارك ريف اللاذقية وحصار أحياء حلب. كذلك، كلفه ماهر الأسد عام 2015 بالاستحواذ على شركات متعثرة تعود لرجال أعمال غادروا سوريا، مثل شركات غريواتي، حميشو، وقداح، عبر شركته “أمان القابضة” وبطرق وصفها المطلعون بـ”البلطجة”.
في يونيو 2019، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سامر فوز و16 شخصًا وكيانًا مرتبطين به، متهمًا إياه بقيادة شبكة دولية لدعم النظام السوري. وقالت وزارة الخزانة إن فوز قدّم الدعم المالي والتكنولوجي والخدمي لبشار الأسد، مؤكدة أن “فوز حوّل الحرب في سوريا إلى أداة للربح الشخصي”.
