سيريا مونيتور -دمشق
أفادت مصادر فلسطينية في العاصمة دمشق بأن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت، في وقت متأخر من ليل الأحد ـ الإثنين، اثنين من القياديين في حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، في خطوة أثارت حالة من القلق والاستنفار داخل الأوساط الفلسطينية والعربية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن تلك المصادر، فقد تم توقيف كل من خالد خالد، المسؤول عن الحركة في سوريا، وأبو علي ياسر، المشرف على اللجنة التنظيمية للحركة في الساحة السورية، وذلك بعد أقل من يومين على زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.
ويُعد هذا الاعتقال الأول من نوعه بحق قيادات فلسطينية بارزة داخل سوريا، وهو ما فتح الباب لتحركات واتصالات واسعة من قيادات فلسطينية وعربية في الداخل والخارج بهدف الضغط للإفراج عنهما. وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تُصدر السلطات السورية أي بيان رسمي بشأن دوافع الاعتقال أو طبيعته.
يأتي هذا التطور في وقت بالغ الحساسية، خاصة بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة الأميركية قدّمت خطة جديدة تهدف لإعادة تطبيع العلاقات مع سوريا ورفع العقوبات عنها، بشرط إخراج الفصائل الفلسطينية المسلحة من البلاد ومنعها من جمع الأموال أو العمل السياسي والعسكري على الأراضي السورية.
حركة “الجهاد الإسلامي”، التي بقيت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، على عكس فصائل مثل “الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة” التي تورطت في انتهاكات ضد المدنيين وغادرت البلاد، لم تُعرف بتورطها في دعم النظام السابق. ومع ذلك، فإنها كانت هدفًا متكررًا للغارات الإسرائيلية، كان أبرزها في مارس الماضي حين قُصف منزل أمينها العام زياد النخالة في قلب العاصمة دمشق.
ويشير مراقبون إلى أن الضغوط الأميركية الأخيرة على النظام السوري، خاصة تلك المرتبطة بملف الفصائل الفلسطينية، قد تكون عاملاً أساسياً وراء التحرك الأمني الأخير، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقة بين دمشق وهذه التنظيمات التي اتخذت من سوريا مقرًا لها لعقود.
