سيريا مونيتور -دمشق
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يلغي جميع قرارات الحجز الاحتياطي على ممتلكات السوريين الصادرة بين عامي 2012 و2024، في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق للمواطنين المتضررين وتحريك الاقتصاد الوطني بعد سنوات من القيود الصارمة.
إلغاء قرارات الحجز وإعادة الحقوق
وفقاً للمرسوم رقم (16) لعام 2025، يتم إلغاء كل قرارات الحجز الصادرة عن وزارة المالية السورية بناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية، وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (63) لعام 2012. وينص المرسوم على تكليف وزارتي المالية والداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بأسرع وقت.
إعادة العجلة الاقتصادية ورفع الظلم
وقال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن هذه الخطوة تأتي “لرفع الظلم عن المواطنين الذين تضرروا من قرارات الحجز التعسفية”، مشيراً إلى أن هذه القرارات حرمت نحو 91 ألف مواطن من ممتلكاتهم، وصدرت لأسباب سياسية دون أي أسس قانونية واضحة. وأضاف الوزير أن المرسوم يعكس إرادة الدولة في إعادة عجلة النشاط الاقتصادي واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة.
تاريخ طويل من العقوبات الجماعية
تعود قرارات الحجز الاحتياطي إلى عهد النظام السابق، حيث استخدمت كأداة للضغط السياسي والعقاب الجماعي. وكشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير سابق أن النظام المخلوع أصدر قرارات جماعية بالحجز على أموال مئات المدنيين في بلدة زاكية بريف دمشق منذ مطلع 2024، دون أي معايير قضائية واضحة، مشيرة إلى أن هذه القرارات كانت تستهدف بشكل أساسي المعارضين السياسيين وعائلاتهم.
ويعتبر إلغاء قرارات الحجز خطوة هامة نحو إصلاح النظام القانوني وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الجديدة للدولة نحو الانفتاح والمصالحة الداخلية.
