قررت الحكومة الدنماركية إعدام ما يصل إلى 17 مليونا من حيوانات المنك، بعد ثبات إصابة الحيوان بفيروس متحور عن فيروس كورونا، وإمكانية انتقاله إلى البشر من مزارع تربية هذا الحيوان.
واعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، أمس الجمعة، أن السلالة الجديدة من الفيروس “تهدد فعالية” أي لقاح جديد يتم تطويره في المستقبل لمواجهة كورونا.
وقالت فريدريكسن “لقد تحور الفيروس في حيوان المنك، وثم انتقل الفيروس إلى البشر، نحمل مسؤولية كبيرة تجاه شعبنا، ولكن مع الطفرة التي تم اكتشافها، لدينا مسؤولية أكبر تجاه بقية العالم”.
وأضافت أن “عملية التخلص من هذه الحيوانات يجب أن تتم بأسرع ما يمكن، بسبب الخطر الكبير الذي تشكله هذه الظاهرة، ولاحتواء هذه الطفرة”، مؤكدة أنهم اتخذوا القرار بحزن شديد.
وتعد الدنمارك أكبر منتج في العالم لفراء المنك فيها ما يقرب 1200 مزرعة.
وكتب كريستيان سون، أستاذ الطب البيطري وطب الحياة البرية في جامعة آرهوس الدنماركية، أن “إعدام القطيع الآن كإجراء احترازي كان قراراً سليماً”، داعياً كل من الصين والدنمارك وبولندا تقديم دعم لتوسيع الحظر الفوري والكامل على إنتاج المنك.
واستندت النتائج لما نقله المعهد الدنماركي للأمراض المعدية، وجود حالات تفشي للعدوى في الكثير من مزارع المنك في عموم البلاد، وجرى إبلاغها لمنظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وفي أول تعليق على ذلك أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت أن ست دول على الأقل سجلت إصابات بطفرة جديدة لفيروس كورونا مرتبطة بحيوانات المنك، هي السويد وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والدنمارك التي كانت أول دولة أعلنت عن الطفرة الجديدة للوباء.
وأكدت المنظمة أن الدراسات الحديثة لم تكشف عن تغييرات ملموسة في سلالات كورونا التي أصيبت بها حيوانات المنك في الدنمارك، مشيرة إلى أن المسألة بحاجة إلى أدلة.
وأعلنت بريطانيا أن جميع الزائرين غير البريطانيين، أو المسافرين المقيمين الذين كانوا في الدنمارك أو عبروا منها خلال الأربعة عشر يوما الماضية، سيتم منعهم من دخول بريطانيا.
وأشارت بريطانيا اليوم السبت أنه ستتم مراجعة قرار الحظر بعد أسبوع مع تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في مزارع المنك الدنماركية.
وظهرت هذه الطفرة الجديدة بالفيروس، وسط تشديد الإجراءات الجديدة كحظر التجول وإغلاق المطاعم والمقاهي وتخفيف ساعات العمل الرسمية، التي اتخذتها العديد من الدول العربية والأوروبية من أجل احتواء فايروس كورونا.
ويأتي ذلك في ظل تخوف كبير من شدة الموجة الثانية بالفيروس التي من شأنها أن تخلف آثاراً أشد سوءا على الاقتصاد العالمي والقطاع الصحي.
