مرسومان رئاسيان بإحداث هيئتين “للمفقودين” و “للعدالة الانتقالية”

سيريا مونيتور

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية في مرسومين منفصلين، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين، لـ”العدالة الانتقالية” و”المفقودين”.

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

وأعلن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ضمن المرسوم الرئاسي رقم (20) للعام 2025، والذي نصّه:

“بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.

وعن صلاحيات المرسوم الرئاسي فإن الهيئة “تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

وسمّى المرسوم عبد الباسط عبد اللطيف، رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

الهيئة الوطنية للمفقودين

ووفق المرسوم رقم (19) لعام 2025، تم الإعلان عن تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”.

وجاء في نص المرسوم:

“بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وحرصاً على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”.

وحول صلاحياتها، أوضح المرسوم إن الهيئة “تُكلف بالبحث عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”.

كما تم تعيين محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.