سيريا مونيتور
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضيا من المنشقين بعهد النظام البائد إلى العمل القضائي، بعد سنوات من العزل بموجب مراسيم صادرة في فترات سابقة.
ويأتي هذا المرسوم، وفقا لبيان وزارة العدل السورية، تتويجا لجهود وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، في إطار سياسة إصلاح قضائي شاملة تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
واستند القرار إلى مقترح لجنة مقابلة القضاة المنشقين والمعترضين بحكم المستقيل، مع مراعاة المتطلبات القانونية والعدلية.
وقالت وزارة العدل في بيان لها: “إن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار إصلاح القضاء السوري، وإنصافًا للقضاة الذين تم إقصاؤهم بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب”.
وبحسب نص المرسوم، فإن القضاة المشمولين سيعادون إلى وظائفهم القضائية، على أن يلتحقوا بها خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم.
وتعهدت وزارة العدل في البيان بمتابعة خطوات إصلاح مرفق القضاء، وتطوير آليات العمل القضائي مع التركيز على تطوير آليات العمل القضائي وتوفير بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع.
