الرقة – سيريا مونيتور
في حادثة مروّعة أعادت إلى الواجهة الانتهاكات المتكررة في مناطق شمال شرقي سوريا، قُتل الطفل علي عباس العوني (13 عاماً) يوم الأربعاء، برصاص عناصر تابعين لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قرب حاجز الصوامع شمالي مدينة الرقة، ما أثار حالة من الغضب الشعبي العارم على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب مصادر محلية ، فإن الطفل علي كان يجمع حبوب قمح متناثرة بالقرب من الحاجز، قبل أن يُفاجَأ بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر قسد المتمركزين هناك، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثراً بإصابته في الرأس.
الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، والتي أظهرت جثمان الطفل ممدداً على الأرض والدماء تنزف من رأسه، كانت كفيلة بإشعال موجة غضب واستنكار من قبل سوريين وناشطين على مواقع التواصل، معتبرين ما جرى “جريمة مكتملة الأركان”.
وطالب كثير من المتفاعلين بمحاسبة العناصر المتورطين في الحادثة، والكشف عن ملابسات إطلاق النار، متهمين “قسد” بتجاهل حياة المدنيين واستخدام العنف المفرط ضد السكان، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرقي البلاد.
مصادر حقوقية تحدثت عن تكرار حوادث إطلاق النار العشوائي و”التصفية” بحق المدنيين، خاصة في محيط الحواجز والمواقع العسكرية التابعة لـ”قسد”، وسط غياب المحاسبة الداخلية أو الرقابة الدولية على تلك الانتهاكات.
وتأتي هذه الحادثة في وقتٍ تتصاعد فيه الانتقادات الموجّهة لـ”قسد” على خلفية حملات اعتقال تعسفي، واتهامات بارتكاب جرائم إخفاء قسري بحق ناشطين وشبّان من أبناء المنطقة، تحت ذرائع متعددة، في ظل استمرار هيمنة الأجهزة الأمنية التابعة لها دون وجود سلطة رقابية مستقلة.
الطفل علي، ابن الثلاثة عشر ربيعاً، تحوّل اليوم إلى رمز جديد لمعاناة الأطفال في مناطق الصراعات المسلحة، ودفع حياته ثمناً لرغيف خبز كان يحاول تأمينه لأسرته من بقايا القمح المبعثرة قرب الحاجز.
في ظل استمرار الإفلات من العقاب، يبقى السؤال: من يحاسب؟ ومن يحمي المدنيين من رصاص لا يميّز بين طفل وجندي؟
