سيريا مونيتور ـ الرقة | خاص
في حادثة مروّعة أعادت إلى الواجهة الانتهاكات المتكررة في مناطق شمال شرقي سوريا، قُتل الطفل علي عباس العوني (13 عاماً) يوم الأربعاء، برصاص عناصر تابعين لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قرب حاجز الصوامع شمالي مدينة الرقة، ما أثار حالة من الغضب الشعبي العارم على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب مصادر محلية، فإن الطفل علي كان يجمع بقايا حبوب القمح المبعثرة بالقرب من الحاجز، في محاولة لتأمين لقمة العيش لعائلته، قبل أن يُفاجَأ بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر قسد المتمركزين هناك، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثراً بإصابته في الرأس.
الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، والتي أظهرت جثمان الطفل ممدداً على الأرض والدماء تنزف من رأسه، كانت كفيلة بإشعال موجة غضب واستنكار من قبل سوريين وناشطين على مواقع التواصل، معتبرين ما جرى “جريمة مكتملة الأركان”.
بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي، أطلق ناشطون وإعلاميون من أبناء مدينة الرقة حملة إلكترونية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتقدوا فيها التناقض الصارخ بين ما وصفوه بـ**”احتفالات دمشق الشكلية”** وبين واقع القتل والقمع في مناطق الجزيرة السورية.
وجاء في بيان الحملة:
“بينما تُضيء شوارع دمشق احتفالاً بما يُسمى ‘إعلان الهوية البصرية لسوريا’…
تُطفأ أنوار الحقيقة في الجزيرة السورية، حيث تُنتهك الهوية الفعلية لأبناء المنطقة تحت سطوة الاحتلال القسدي، وتُطمس معالم الأرض والإنسان والثقافة.”
وتساءل النشطاء:
“كيف يمكن الحديث عن ‘هوية بصرية’ في وطنٍ تُغيب فيه العدالة، ويُقصى فيه جزءٌ أصيل من شعبه؟
أيُّ هوية تُرسم على جدران القصر، بينما يُهدم تاريخ وهوية مئات القرى والمدن في شمال وشرق سوريا؟!”
وقد تفاعل المئات مع الحملة عبر الوسوم التالية:
#الهوية_الحقيقية_لا_تُعلن_بمهرجان
#الجزيرة_السورية_تنتهك
#لا_للاحتلال_القسدي
#سوريا_لجميع_أبنائها
ويعاني أهالي مدينة الرقة بشكل واضح وعلني من الانتهاكات المتكررة التي تمارسها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بحق المدنيين، سواء من خلال الاعتقالات التعسفية، أو المداهمات الليلية، أو التضييق على الحريات العامة والذي وصل معهم إلى قتل المدنيين ، وسط صمت تام من الحكومة السورية وغياب كامل للإعلام الرسمي عن تغطية هذه الانتهاكات أو نقل معاناة الأهالي.
ويؤكد سكان محليون لـ”سيريا مونيتور” أن حياتهم اليومية باتت محاطة بشبهات وخوف دائم، في ظل سطوة أمنية خانقة، وغياب أي جهة رقابية أو قضائية مستقلة يمكن اللجوء إليها. كما يشكو الأهالي من الإقصاء المتعمّد من المشهد الوطني والإعلامي، وكأن الرقة ومحيطها خارج حسابات الدولة السورية ومؤسساتها، رغم ما قدمته هذه المناطق من تضحيات خلال سنوات الحرب.
