المركزية واللامركزية في إدارة شؤون المحافظات

د. فيصل الحسن
كثر الحديث بعد التحرير عن المركزية واللامركزية في إدارة شؤون المحافظات، وأيهما أفضل في الوضع السوري مركزية أم لامركزية؟
المسألة ليست شعاراً، بل طريقة عملية لتوزيع السلطة والموارد والمسؤوليات بين الدولة والمحافظات. لكل نهج مكاسب ومخاطر. الهدف هو اختيار الصيغة التي تعظّم الكفاءة وتقلّل الفساد وتستجيب لحاجات الناس.
ما الفرق بين المركزية واللامركزية؟
المركزية تركّز القرار والموارد والرقابة في الحكومة المركزية. اللامركزية تفوّض جزءًا واضحاً من الصلاحيات والموارد لمستويات محلية منتخبة أو مُمثَّلة.
لماذا يشتدّ النقاش الآن؟
لأن إدارة الخدمات وإعادة البناء تحتاج قرارات سريعة وقريبة من الناس، مع ضبط وطني للمعايير والعدالة التوزيعية.
ما هي أبرز مزايا المركزية؟
* توحيد السياسات والمعايير على مستوى الدولة.
* رقابة أسهل وتنسيق أعلى.
* قدرة أفضل على موازنة الموارد بين المحافظات الأقل نمّواً والأكثر حاجة.
وما هي سلبياتها؟
* بطء الاستجابة المحلية بسبب تسلسل الموافقات.
* مرونة أقل للتكيّف مع فروقات المناطق.
* تضييق مشاركة المجتمعات في صنع القرار.
ماهي مزايا اللامركزية؟
* استجابة أسرع لاحتياجات كل محافظة.
* مشاركة مجتمعية أعلى ومساءلة أقوى محلياً.
* سياسات أكثر ملاءمة للسياقات المتباينة.
وما هي سلبياتها؟
* احتمال تفاوت الموارد والخدمات بين المحافظات.
* مخاطر فساد محلي إذا ضعفت الرقابة.
* تراجع الكفاءة إذا غاب التنسيق بين المحافظات.
أيّهما أنسب للحالة السورية؟
لا يوجد نموذج واحد للجميع. في السياقات التي تحتاج عدالة توزيع وطنية قوية قد تميل الكفّة للمركزية. في السياقات التي تتباين فيها الحاجات بين المحافظات تميل الكفّة لتفويض محلي أوسع. الحل الواقعي غالبًا هجيني: مركزية في المعايير والسياسات السيادية، ولامركزية تشغيلية في الخدمات اليومية.
كيف نخفّف من مخاطر المركزية؟
* نوافذ خدمة موحّدة رقمية.
* لجان رقابة مجتمعية على التنفيذ المحلي.
وكيف نخفّف مخاطر اللامركزية؟
* معادلة تمويل وطنية تعوّض الفوارق بين المحافظات.
* نظام تدقيق ورقابة مشتركة مركزية–محلية.
* مؤشرات أداء موحّدة وربط التمويل بتحقيقها.
ما هي الوصفة الهجينة العملية؟
* مركزية في: السيادة، الأمن، السياسات المالية الوطنية، المعايير.
* لامركزية في: التعليم والصحّة والخدمات البلدية والتخطيط المحلي ضمن أُطر وطنية.
* بوابة بيانات وطنية لمقارنة الأداء علنًا.
* مجلس تنسيق بين الحكومة المركزية والمحافظات لحل المتعارضات بسرعة.
ما هي مؤشرات الاختيار السليم؟
1. سرعة الخدمة وجودتها.
2. عدالة التوزيع بين المحافظات. 3. مستويات الفساد.
4. رضا المواطنين.
5. قدرة المحافظات الإدارية والمالية.
أي نموذج يرفع هذه المؤشرات هو الأنسب.
الخلاصة: من الضروري أن توازن الحكومة بين المركزية واللامركزية لتحقيق أقصى استفادة من كل نهج وتلبية احتياجات مواطنيها بفعالية. والبدء بنموذج تفويض تدريجي ومشروط بمؤشرات أداء، مع لجان رقابة وطنية ومحلية شفافة.
راقبوا النتائج وعدّلوا الصلاحيات وفق البيانات لا وفق الشعارات.
تم

Read Previous

توغل دورية إسرائيلية في قرية الصمدانية ونصب حاجز للتفتيش

Read Next

الشرع يلتقي ترمب وزوجته على هامش أعمال الأمم المتحدة | صور

Most Popular