اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكّد الحقوق غير القابلة للتصرّف للسوريين في الجولان المحتل، وللفلسطينيين في أراضيهم المحتلة، وحقّهم في مواردها الطبيعية.
ويدين القرار، استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، ويشدّد على حق الشعوب في السيادة على تلك الموارد (من أرض ومياه وطاقات).
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس الأربعاء، بأنّ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اعتمدت مشروع القرار المعنون: “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
وقُدّم المشروع من قبل مجموعة الـ77 والصين وحظي بأغلبية 152 صوتاً لصالح القرار، بما في ذلك كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، في حين عارضته 8 دول وهي: الولايات المتحدة الأميركية، إسرائيل، نيرو، ميكرونيزيا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، باراغواي، الأرجنتين، وامتنعت عن التصويت 12 دولة.
عدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة
وأوضحت الوكالة، أنّ مشروع القرار يؤكد على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشير مشروع القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
ويُعرب مشروع القرار أيضاً عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لا سيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كل أشكال الحياة الفلسطينية.
ويعيد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
