طرح وفد النظام في الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي اختتمت آخر جلساتها اليوم الجمعة وثيقة عرض فيها وفد النظام 8 نقاط يكررها في كل جلسة، تتعلق بـ “الإرهاب ومناهضة الاحتلال الأجنبي – دون التطرق لإيران وروسيا- ودعم الجيش والهوية الوطنية وعودة اللاجئين”.
وبحسب تلفزيون سوريا أن وفد المعارضة لم يتصفح الورقة المقدمة وحتى إنه لم يناقشها، بينما قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في مؤتمر صحفي عقب اختتام الجلسات، إن وفد النظام طرح ورقة لكنه لم يتمكن من الاطلاع عليها لأن الوفد قدمها في اللاحظات الأخيرة.
وحملت الورقة عنوان “عناصر أساسية في سياق الإعداد للمبادئ الدستورية”، وجاء في مقدمتها “مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره من خلال الرفض التام لكافة الأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش والنصرة والإخوان المسلمين ومن ارتبط بهم أو تحالف معهم.. وإدانة كافة الدول التي تدعم الإرهاب والإرهابيين أو تؤويهم أو تدربهم أو تمولهم، وعلى رأسها تركيا وقطر والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية”.
وتطرق البند الأول من الورقة إلى العقوبات المفروضة على النظام السوري، ووصفها وفد النظام بـ “الإرهاب الاقتصادي”، وادعى أنها “تحرم الشعب السوري من أبسط حقوقه الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء ووقود التدفئة”، وتتكرر ادعاءات النظام هذه في كل المحافل الدولية رغم تأكيد القانونيين الدوليين أن قانون قيصر وما سبقه من عقوبات أميركية وأوروبية لا تسبب أي ضرر للمدنيين وإنما بالعكس تساهم في حمايتهم من آلة بطش النظام.
وطالب وفد النظام في البند الثاني بـ “مناهضة الاحتلال الأجنبي لأراض سورية من قبل تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.. وتجريم الاعتراف والتعامل مع السلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الخارجي بأي شكل كان”. دون أن يتطرق وفد النظام إلى التدخلين الإيراني والروسي اللذين تسببا بمقتل وجرح مئات آلاف السوريين وتهجير ملايين آخرين.
وكذلك طالب الوفد بـ “دعم الجيش العربي السوري بكل السبل في القيام بمهامه وواجباته الدستورية في حماية الشعب والوطن من كافة أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية”.
ورفض وفد النظام في ورقته التي طرحها “أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته.. والرفض التام لأي عمل سياسي أو عسكري من شأنه المساس بوحدة الأراضي السورية”.
أما الحديث عن “الهوية الوطنية”، فاعتبر وفد النظام أنها تتجلى من خلال “اسم الدولة الجمهورية العربية السورية واللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية والانتماء والولاء للوطن وللدفاع عنه والشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني وعدم المساس بالرموز الوطنية العلم والنشيد الوطني والشعار الوطني”.
وطالب الوفد في ورقته بدعم “جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.. بما في ذلك رفض ما تقوم به بعض الحكومات والمنظمات والجهات والكيانات من عرقلة ذلك تحت ذرائع واهية أو ربطه بأجنداتهم السياسية”.
البحرة للافرنتيف: المباحثات ستتوقف بسبب تعنت النظام
وكشف مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية هادي البحرة أبلغ مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف في لقاء جمعهما يوم أمس، بأن العملية الدستورية “ستتوقف بالكامل بسبب تعنت وفد النظام”.
وحضر اللقاء مع لافرنتيف إلى جانب البحرة، الأعضاء في اللجنة المصغرة هيثم رحمة وأحمد العسراوي والعميد عوض العلي.
وقال مراسل تلفزيون سوريا إن وفد المعارضة قدم حتى قبل انتهاء الجلسة الأخيرة مقترحات لـ 10 نصوص دستورية، بينها “السيادة وفصل السلطات ومكافحة الإرهاب”، في حين قدم الشق المعارض في وفد المجتمع المدني نحو 30 مقترحاً آخر.
وحاول الطرف الآخر المتمثل بوفد النظام والشق الموالي من وفد المجتمع المدني، تعطيل المباحثات وجرها إلى مربع نقاشات “العروبة والرموز الوطنية والإرهاب والاحتلال التركي”، ولم يطرح أي مقترح لأي نص دستوري.
واختتمت الوفود المشاركة باجتماعات “اللجنة الدستورية السورية”، مساء أمس الخميس، جدول أعمالها لليوم الرابع على التوالي دون تحقيق نتائج ملموسة.
وقالت مصادر من الاجتماعات إن وفد المعارضة استعرض مجموعة مبادئ دستورية في السياق الدستوري الخاص بالسوابق من العام 1920 وحتى الآن وتطور المبادئ من حيث زيادة عددها وفقاً لتطور الواقع.
بينما رفض وفد المجتمع المدني المشارك بالاجتماعات كل الاحتلالات حتى الاحتلالين الروسي والإيراني لسوريا، وطرح مبادئ دستورية تناولت العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة كل منتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب، واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية كمبادئ سامية في الدستور، ومبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
بدوره، أسهب وفد النظام بالحديث عن “عروبة الدولة”، وطالب بإصدار بيان سياسي ضد التدخل التركي في سوريا والإرهاب فكان الرد من المعارضة بـ “أننا هنا لكتابة مبادئ دستورية وليس لإصدار بيانات سياسية لكن يمكننا مناقشة الإرهاب كمبدأ دستوري إن طرحتم نصاً بهذا الخصوص فرفض وفد النظام ذلك”.
من جانب آخر، قال الناطق باسم هيئة التفاوض العليا وعضو اللجنة الدستورية الموسعة يحيى العريضي، إن جلسات “اللجنة الدستورية” في جنيف تتجه نحو التعليق.
وأضاف “العريضي” في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “أقول بأن كل شيء يدعو لذلك، لكن رسميا لم يتم بعد، قد يحدث ويجب أن يرفق بتحميل المسؤولية، لا بد أن يثبت تحميل المسؤولية، من هو المسؤول عن هذه العرقلة وهو واضح”.
وأشار “العريضي” إلى أن “ما تم الاتفاق عليه قبل بدء الجولة هو جدول أعمال واضح المعالم للحديث في مبادئ دستورية والدخول بكتابة الدستور، إلا أن وفد النظام استمر بما كان يفعله بالجولات السابقة”.
