أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على سوريا تشمل مقربين من رئيس النظام في سوريا بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب إنه تم فرض عقوبات على 6 مقربين من نظام الأسد بينهم وزير خارجيته فيصل المقداد ومستشارون مقربون.
وتشمل قائمة العقوبات أيضا مستشارة الأسد لونا الشبل والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء واللواء في قوات النظام زيد صالح.
اللواء زيد صالح
ينحدر زيد صالح من مدينة جبلة وهو قائد الفيلق الخامس في قوات النظام، وقائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري سابقاً بحسب الخارجية البريطانية. ومسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين عبر القوات الخاضعة لسيطرته، لا سيما خلال هجوم قوات النظام على إدلب في نيسان / أبريل 2019.
رسالة للحكومة البريطانية
ووجه عدد من الوجوه السياسية في المعارضة السورية، في أيلول 2020، رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، حثوه فيها على فرض عقوبات ضد عائلتي الأسد والأخرس في سوريا، على غرار ما صدر من عقوبات بحقهما عن الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة، التي وقعتها شخصيات سورية وصفت نفسها بالمستقلة، مثل رياض حجاب رئيس وزراء سوريا الأسبق، وجورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض السابق، وعبد الباسط سيدا وهو أيضاً رئيس سابق للمجلس الوطني، ومحمد صبرا كبير المفاوضين السابق في محادثات جنيف: “نتوقع من الحكومة البريطانية التي أثبتت التزامها بقضايا حقوق الإنسان والدفاع عن المضطهدين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عائلتي الأسد والأخرس، على نحو ما فعلت حكومة الولايات المتحدة”.
تحقيق ضد أسماء الأسد
وفي السياق ذاته، فتحت بريطانيا تحقيقاً أوليّاً ضد أسماء الأخرس – زوجة رأس النظام في سوريا بشار الأسد – قد يؤدّي إلى محاكمتها لاحقاً ووضع اسمها على لائحة الإنتربول الدولي، فضلاً عن تجريدها مِن الجنسية البريطانية.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أول أمس السبت، فإنّ شرطة لندن فتحت تحقيقاً بشأن مزاعم تفيد بتحريض “أسماء الأخرس (أسماء الأسد)” على أعمال عنف وإرهاب، خلال العشر سنوات الأخيرة.
وجاء التحقيق بعد الحصول على أدلة تشير إلى نفوذ أسماء، المصرفية البريطانية سابقاً، بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا ودعمها القوي لقوات نظام الأسد، حيث تؤكّد التحقيقات أن “أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب مِن خلال دعمها العلني لقوات النظام”.
وأوضحت الصحيفة أنّ فريق القانوني الدولي في مكتب “غارنيكا 37” – مقره في منطقة بلومزبري وسط لندن – أرسل أدلة على دعم أسماء القوي لقوات النظام، وقال رئيس “غارنيكا 37” توبي كادمان إنّه يعتقد بأنّ هناك حجة قوية لمحاكمة أسماء الأسد، التي تخضع لعقوبات من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، منذ عام 2012.
وبينما تستبعد صحيفة “تايمز” مثول”أسماء” أمام المحكمة في بريطانيا، تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء مِن الإنتربول الدولي بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.
وأضافت صحيفة “تايمز” أنّ تحقيق شرطة لندن المعروف باسم “تمرين النطاق” يثير احتمالاً جدّياً بخضوع “أسماء” للتدقيق مِن قبل وزارة الداخلية وتجريدها مِن الجنسية البريطانية.
