دعت مجلة “ناشيونال إنترست” الإدارة الأميركية إلى الضغط من أجل تعليق عضوية نظام الأسد في منظمة الصحة العالمية، على غرار ما حدث في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي علقت عضوية النظام وجردته من حقوقه في التصويت وامتيازات أخرى.
وقالت المجلة الأميركية، في تقرير لها، إن كلاً من روسيا والنظام حصلا على مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد ورعاته في موسكو وطهران بعمليات قصف منتظمة ضد المستشفيات السورية، كان آخرها قصف مشفى الشفاء بمدينة عفرين شمال حلب وإخراجه عن الخدمة.
وأوضحت أن “منح دور قيادي في السياسة الصحية العالمية لنظام الأسد، يظهر ازدراء لا مثيل له لالتزام منظمة الصحة العالمية بالرعاية الصحية كحق أساسي لكل إنسان”.
وأضافت المجلة إلى أن الحكومات الغربية عادة ما ترد بالاستقالة عندما تختار وكالات الأمم المتحدة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان للعمل في مناصب قيادية، إلا أن “منظومة الأمم المتحدة تصر على معاملة متساوية لجميع الحكومات ذات السيادة، بغض النظر عن الطريقة التي تعامل بها سكانها”.
وأشارت إلى أن دستور منظمة الصحة العالمية يوفر آلية لمساءلة الدول الأعضاء، وفقاً للمادة 7 منه، التي تنص على أنه “إذا أخفق أحد الأعضاء في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المنظمة أو في ظروف استثنائية أخرى، يجوز لجمعية الصحة، بالشروط التي تراها مناسبة، تعليق امتيازات التصويت والخدمات التي يحق للعضو الحصول عليها”.
وذكّرت المجلة بالحملة التي قادتها الولايات المتحدة وفرنسا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي انتهت بتجريد نظام الأسد من حقوقه، رغم الجهود الروسية لعرقلة المشروع.
وشددت على أن “قيادة مبادرة رئيسية ثانية في منظمة الصحة العالمية قد تؤدي إلى فرض ضرائب على الموارد الدبلوماسية للإدارة”، مؤكدة أنه “على البيت الأبيض أن يدفع أولاً لتعليق عضوية النظام، لأن العديد من الحكومات ستكون مستعدة للتصويت ضد منبوذ”.
ووفق “ناشيونال إنترست”، سيتطلب الدفع لتعليق عضوية سوريا وروسيا في منظمة الصحة العالمية جهوداً كبيرة، ولكن لا ينبغي للإدارة أن تعتبر ذلك عبئاً، بل هو جزء لا يتجزأ من حملة ضرورية لتشكيل ساحة اللعب المتعددة الأطراف من خلال استهداف المعارضين الحقيقيين للإصلاح.
وكانت جمعية الصحة العالمية انتخبت في الـ 28 من الشهر الماضي نظام الأسد لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات، في تصويت لم يواجه أي نقاش أو معارضة.
وشارك وزير الصحة في حكومة نظام الأسد، حسن الغباش، في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو بحضور أعضاء ممثلين عن 34 دولة، مطلع الشهر الجاري.
