أصدرت “الإدارة المدنية الديمقراطية” التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، بالاتفاق مع “المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها”، ووجهاء وشيوخ العشائر في مدينة منبج شرقي محافظة حلب، بياناً قالت فيه إنها أوقفت “واجب الدفاع الذاتي” في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية”، المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا.
ووفق البيان فقد “تم إيقاف حملة واجب الدفاع الذاتي في مدينة منبج وريفها، وإحالة الأمر للجهات المختصة لإعادة النظر في هذا القانون”.
كما نص البيان على “إطلاق سراح كافة الموقوفين، بسبب الأحداث الأخيرة وبشكل فوري، وتحمل الإدارة الذاتية لكافة مصاريف العلاج للجرحى، وتكليف لجنة الصحة بمتابعة أمورهم حتى تماثلهم للشفاء”.
وتعهد البيان بتوفير المواد الأساسية التي طالب بها الشعب، مثل حديد البناء، الإسمنت، المحروقات بأنواعها، أسطوانات الغاز المنزلي، جودة ونوعية الخبز، وغيرها، خلال فترة زمنية أقصاها 15 يوماً.
كما تحدث البيان عن “تعويض عوائل الضحايا مادياً بما يتناسب مع عادات وتقاليد المنطقة والأعراف العشائرية، كما تتعهد الإدارة أيضاً بمساعدة هذه العوائل بحسب طاقاتها وإمكاناتها”.
ووعدت “الإدارة الذاتية” بنشر لائحة بالتعرفة الجمركية المعتمدة على قنواتها الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لإزالة أي لبس، كما “تعهدت بتشكيل لجنة للوقوف على بيان وضع الأملاك الخاصة، والإعلان عن نتائج هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن”.
وشهدت مدينة منبج وريفها، مطلع الشهر الحالي، إضراباً واحتجاجات واسعة رفضاً لقانون “واجب الدفاع الذاتي”، واحتجاجاً على حملات الاعتقال التي تشنها “قسد” بحق الشبان في المدينة لتجنيدهم، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، عندما أطلق عناصر “قسد” الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات.
