قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قرار نظام الأسد بمصادرة أموال وأملاك من لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، من السوريين داخل البلاد أو خارجها، "خطوة هدفها معاقبة المعارضين السياسيين". وقالت المنظمة، في بيان
بدأ نظام الأسد في مدينة السويداء بإجراء تسوية للمطلوبين من أبناء المحافظة تشمل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، والفارين من الخدمة، إضافة إلى شريحة محددة من المطلوبين بقضايا أمنية. وبحسب مصدر خاص لموقع "السويداء 24" المحلي
قضت "محكمة العدل الأوروبية"، الخميس 19 تشرين الثاني الحالي، أن الرجال الذين يفرون من الخدمة العسكرية الإلزامية يمكن منحهم حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي. وبررت المحكمة قرارها بأن "رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا، بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم، ببنود تشير إلى إمكانية الحصول على مزيد من القطع الأجنبي من دفع البدل. وشلمت التعديلات بحسب نص المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء
