أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريراً يوثق عدد ضحايا الزلزال في مناطق النظام، مسجلة 321 حالة وفاة، في دليل على مبالغة النظام السوري بعدد الوفيات، حيث ادعت "وزارة الصحة" في دمشق تسجيل 1414
في الوقت الذي ينصب فيه التركيز بشكل مبرر على أزمة إنسانية كبيرة، يبدو نظام الأسد كمن يحاول انتزاع مصالحه انتزاعاً، حيث اتخذ مما جرى عقب الزلزال كمبرر لرفع الغرب عقوباته عن دمشق، في إشارة إلى
طرح تقرير "المركز السوري للتطوير القانوني" أربعة أسس قانونية لاستمرار المساعدات الأممية إلى سوريا، وهي: الأساس الأول أشار إلى أن المساعدات العابرة للحدود قانونية بموجب أحكام المعاهدات التي تحكم الصراع السوري، ضمن القانون الدولي العرفي، الذي
