أقر برلمان نظام الأسد أمس الإثنين قانونا جديدا للأحوال المدنية يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية. وسائل إعلام النظام قالت إن قاعدة البيانات المركزية تربط جميع المحافظات وهو
قالت دراسة نُشرت حديثاً إن انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في تموز الماضي تظهر أن أثرياء الحرب وقادة الميليشيات والضباط المتقاعدين هم البديل الذي اختاره نظام الأسد ليقود الأوساط الموالية له في المجتمعات الخاضعة لسيطرته.
أعلن ما يسمى بمجلس الشعب السوري التابع لنظام الأسد اليوم الخميس رسمياً إلغاء المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بإلغاء “الهيئة العامة للمصالحة الوطنية.” وقال “عمار بكداش” رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب التابع للنظام:
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الذي يتناول انتخابات مجلس الشعب في ظل حكومة النظام، وتحدث التقرير عن الطريقة المتبعة في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأورد الأدلة على أنّ هذه الانتخابات عبارة عن إجراءات صورية،
